چند نکته خواندنی از پشت‌پرده دعوای وزارت ارشاد و صداوسیما

رئیس سابق سازمان سینمایی در کتاب پرگار می‌نویسد: «جمع بندی دفتر رهبری این بود که از رقیب تراشی برای صدا و سیما جلوگیری شود و کل کار در حوزه VOD به آن سازمان صداوسیما سپرده شود…»

اخیرا، کتاب «پرگار» ، تجربه نگاری حسین انتظامی از دوران مدیریتش در دولت های یازدهم و دوازدهم، منتشر شده که در فصلی از آن و در دوران ریاست او بر سازمان سینمایی، از زاویه‌ای متفاوت به این نزاع پرداخته شده است. بخش‌هایی از این کتاب را با عنوان «برادر کُشی» که نشر آرما منتشر کرده در ادامه می‌خوانید.

بی قانونی در قانون بودجه!

* اوایل وزارت دکتر سید عباس صالحی و در زمان ریاست مهندس حیدریان بر سازمان سینمایی، مقام معظم رهبری در جلسه شورای عالی فضای مجازی یا شورای مبارزه با آسیبهای اجتماعی به آقای دکتر صالحی گفته بودند من بعد مجوز مؤسسات VOD’ صادر نکنید.

تا آن زمان حدود ۱۲ مجوز صادر شده بود که بعضی عملاً غیر فعال بودند. فیلیمو و نماوا هم جزو ان ۱۲ تا بودند که اعتبار پروانه شان تا چند ماه دیگر سر می‌آمد. من در آن زمان دستیار ارشد وزیر بودم و در جلسه ای با حضور وزیر و رئیس سازمان سینمایی روش اجرای آن دستور را بررسی کردیم قرار شد مجوز جدید صادر نشود و پروانه این ۱۲ تا هم مثل سایر مجوزهای وزارتخانه به صورت خودکار تمدید شود. 

* وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به لحاظ کارشناسی با این موضوع مخالف بود. ضمناً این خلع ید را مقدمه خلع ید مهمتر (محتوا) می دانست. در پی اعتراض سازمان صدا و سیما به ساخت و پخش سریال در شبکه نمایش خانگی چه با مدل سنتی تر یعنی انواع لوح فشرده و چه با مدلی که داشت به تدریج جایگزین می شد، یعنی VOD، جمع بندی دفتر رهبری این بود که از ایجاد رقیب تراشی برای صدا و سیما جلوگیری شود و کل کار در حوزه VOD به آن سازمان سپرده شود.

* در سال ۱۳۹۶ به دلیلی نارضایتی یک جریان سیاسی از دولت، تمام توان معطوف به خلع ید نظارت محتوایی از دولت و الحاق آن به سازمان صدا و سیما شد؛ غافل از آنکه وقتی آقایان قوه مجریه را تحویل گرفتند متوجه شدند جمع آوری و خنثی سازی مینهایی که خودشان کاشته بودند، چقدر سخت است!

مثلاً مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰، بندی را اضافه کرد که به لحاظ قانونی دارای اشکال بود؛ زیرا قانون بودجه، یک قانون مدت دار است و نمی توان در آن قانونگذاری کرد و بندی را گذاشت که صراحتاً مغایر قوانین موضوعه باشد. خوشبختانه این سنت غلط با پیگیری وزیر وقت ارشاد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رفع شد و با وجود تصویب مجلس اما شورای نگهبان آن را رد کرد.

همچنین آقای رئیسی که در آن زمان رئیس قوه قضائیه بودند در بخشنامه ای به محاکم دادگستری اعلام کرد که مسئول صدور مجوز و نظارت بر شبکه نمایش خانگی صرفاً سازمان صدا و سیما است!

نمایش خانگی، صوت و تصویر فراگیر نیست

* صدا و سیما برای تداوم نظارت انحصاری خود بر سامانه های ویدیوی درخواستی با استناد به استفساریه شورای نگهبان در سال ۱۳۷۹ یعنی قبل از پیدایش پدیده مورد بحث و نیز مرقومه مقام معظم رهبری در ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ سامانه های ویدیوی درخواستی را به تشخیص و برداشت، خود مصداق صوت و تصویر فراگیر دانسته بود تا آنها را مشمول وظایف و اختیارات انحصاری خود کند. در حالی که شورای نگهبان و رهبری فقط انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر و نیز ایفای مسئولیت در حوزه تنظیم مقررات صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را به عهده صدا و سیما دانسته اند.

توجیهات قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کدام است؟

سامانه های ویدیوی درخواستی، طبق تعاریف علمی و مطالعات رسانه‌ای مصداق صوت و تصویر فراگیر» دانسته نمی‌شود؛ زیرا اولاً پخش زنده ندارند ثانیاً برخلاف رسانه های جمعی (mass media) برای انبوه مخاطب ناشناخته پخش نمی شوند و مخاطبی متعین دارند و ثالثاً جدول پخش از پیش تعیین شده -کنداکتور- ندارند.

ساترا از کجا مجوز گرفته؟

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این عقیده بود که در همان حکم مقام معظم رهبری، مرجعیت شورای عالی فضای مجازی و بازوی اجرایی آن در زمینه تقسیم کار ملی یعنی مرکز ملی فضای مجازی مورد تصریح قرار گرفته است و دولت به عنوان دستگاه اجرایی کشور نقش آفرینی اصلی در نظارت محتوا (صرف نظر از محل عرضه فیزیکی یا مجازی را وظیفه و به عهده دارد بنابراین هیچ دستگاهی مجاز نیست مستقلاً تعاریفی دلبخواه را ارائه کند و وظیفه و نقش دستگاه های مسئول را نادیده بینگارد؛ مگر آنکه پیشتر قوانین بالادستی اصلاح شود.

مضافاً اینکه مداخله صدا و سیما در این امر شائبه تعارض منافع و نفی اصل رقابت آزادانه را تقویت می‌کند؛ زیرا آن رسانه یکی از منابع بسیار مهم تولید محتواست و نمی تواند هم زمان بر چگونگی تولید محتوا توسط رقبای خود یعنی سایر سکوها (پلتفرم ها) نظارت کند. و یک سؤال مبنایی تر «مشروعیت وجودی و وجاهت مصوبات ساترا» از کجا آمده است؟ به عبارت بهتر خود ساترا از کجا مجوز گرفته؟ بر اساس کدام قانون؟

صنوف: فقط از ارشاد مجوز می‌گیریم 

مطابق تدابیر به عمل آمده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ابتدای تیر ۱۳۹۹ از صدور پروانه ساخت برای متقاضیان سریال خودداری کرد اما وقتی متوجه شد ساترا به تولیدکنندگان سریال‌ها می‌گوید او فقط مسئول صدور پروانه نمایش است و عملاً منکر اخذ پروانه ساخت است از پاییز ۱۳۹۹ مجدداً به این حوزه وارد شد. در همین ایام صنوف ۲۸ گانه خانه سینما در بیانیه مشترک خود خواستار تداوم وظایف قانونی دولت در زمینه صدور مجوز سریالهای غیرتلویزیونی و برنامه‌هایی از این دست شدند و اعلام کردند به این خاطر کمافی السابق از سازمان سینمایی تقاضای پروانه ساخت می‌کنند. 

راه حل چیست؟

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستند به ابلاغیه ۲۲ شهریور۱۳۹۴ مقام رهبری مبنی بر سیاست گذاری و تصمیم گیریهای لازم و ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه ها، سازمانها و… در ابعاد اقتصادی و حقوقی مرتبط با فضای مجازی از سوی شورای عالی فضای مجازی و نیز مسئولیت هماهنگی و نظارت توسط مرکز ملی فضای مجازی بر تصمیم گیری و تقسیم کار دستگاه از سوی این دو دستگاه تأکید دارد بنابراین ارائه تعریفی روشن و شفاف از «صوت و تصویر فراگیر» و نیز اعتنای جدی به مطالبه تولیدکنندگان محتوای صوت و تصویر (در قالب سریال و برنامه های ترکیبی) و رابطه نهادینه شده آن ها با دولت طی دهه های گذشته و تجربه انباشته مراجع نظارتی در سازمان سینمایی، پایان بخش مناقشه های حقوقی و اداری چند سال اخیر خواهد بود. حکمرانی در عرضه فضای مجازی در ۳ سطح اتفاق می‌افتد؛ (زیرساخت، سرویس و محتوا) که همگی از شئون دستگاه اجرایی کشور است.

مقررات گذاری و نظارت در حوزه زیرساخت به عهده وزارت ارتباطات است، مسئولیت نظارت بر محتوا نیز به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛ زیرا نوع تولید یا بستر عرضه محصولات فرهنگی و هر گونه محتوا اعم از کتاب، مطبوعات، موسیقی، فیلم و سایر موارد تغییری در اصل حکمرانی ایجاد نمی‌کند و از قضا وظیفه وزارت ارشاد است که در حکمرانی (مقررات گذاری و نظارت) مطابق اقتضائات و پدیده های نو بازآرایی داشته باشد.

ضمنا باید متوجه تفاوت تولید محتوا و نظارت بر تولید محتوا بود اولی کارکرد و وظیفه فعالان بخش خصوصی و نهادهای دلسوز فرهنگی است اما دومی (نظارت) وظیفه و کارویژه انحصاری دستگاه اجرایی کشور است. بنابراین سازمان صدا و سیما به عنوان یک دستگاه تولیدکننده، مثل سازمان اوج، سازمان تبلیغات و سایران می‌تواند بودجه بگیرد و تولید محتوا بکند اما نظارت بر همه تولیدات محتوایی را نمی توان به آن سپرد؛ زیرا علاوه بر استدلال پیش گفته (اختیارات قوه مجریه) نظارت بر تولید رقبا را نمی‌توان به یکی از آن ها سپرد و قاعده تعارض منافع، باید مانع باشد.

در مورد سطح میانی (سرویس) و مرجع صدور مجوز و نظارت بر مؤسسات ارائه دهنده خدمات (سکوها) نیز جداگانه نیازمند تصمیمگیری است که آیا وظیفه کدام بخش دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ یا وزارت ارتباطات است تأکید می شود نظارت محتوایی، مربوط به سطح سوم (محتوا) است که وظیفه انحصاری حوزه فرهنگی حکمرانی (یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) است.

صدور مجوز به عنوان یکی از ابزار تنظیم گری (رگولاتوری) از اختیارات انحصاری قوه مجریه است. به عنوان مثال اگر قوه قضائیه بخواهد دانشگاه تأسیس کند باید از وزارت مجریه علوم، مجوز بگیرد، اگر نیروهای مسلح بخواهد فرودگاه یا بانک بزند باید به ترتیب از وزارت راه و بانک مرکزی مجوز بگیرد و اگر سازمان صدا و سیما بخواهد روزنامه منتشر کند باید از وزارت فرهنگ، مجوز بگیرد.

صدا و سیما برای محتوای خودش که از طریق آنتن پخش می شود، نیاز به مجوز ندارد؛ ولی اگر بخواهد متن یکی از همان محتواها را در قالب کتاب مثلاً از طریق انتشارات سروش منتشر کند باید از معاونت فرهنگی وزارت ارشاد مجوز بگیرد و اگر بخواهد یک سریال خود را از طریق لوح فشرده در بقالی ها توزیع کند باید از سازمان سینمایی مجوز بگیرد این تازه درباره محتوای خودش است. اما اشتهای جدید این سازمان جالب بود که خودش منشا صدور مجوز هم بشود آن هم برای رقبای خود!