فراز و نشیبهای ۳ ساله عملکرد خاندوزی در وزارت اقتصاد

به گزارش روزپلاس، سید احسان خاندوزی وزیر سابق اقتصاد و امور دارایی، در خصوص فراز و نشیب‌های اقتصاد ایران طی سه سال گذشته و چالش‌هایی که دولت در حوزه تورم، تسهیل صدور مجوزها، انتصابات، حساب واحد خزانه، بورس و مالیات مواجه شد توضیحات مفصلی ارائه کرد که در ادامه می‌بینید.

پیش از پیوستن به وزارت اقتصاد، شما به‌عنوان استاد دانشگاه، نماینده مجلس، پژوهشگر، و مدیر مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت داشتید و با فضای اقتصاد ایران به‌خوبی آشنا بودید. اکنون، از شما می‌خواهم که بفرمایید وزارت اقتصاد را چگونه تحویل گرفتید؟ لحظه‌ای که وارد این وزارتخانه شدید، با چه وضعیت و چالش‌هایی مواجه شدید؟ و اکنون که از وزارت اقتصاد خارج می‌شوید، آن را در چه وضعیتی به نفر بعدی تحویل می‌دهید؟

خاندوزی: همان‌طور که مطلع هستید، وزارت امور اقتصادی و دارایی یک وزارتخانه بسیار پهن‌پیکر و پرمسئولیت است. این وزارتخانه علاوه بر ستاد خود که شامل خزانه‌داری کل کشور و بخش‌های مختلف دیگر است، 13 سازمان تابعه دارد. به‌عنوان مثال، گمرک ایران با بیش از 160 واحد گمرکی در سراسر کشور، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، سازمان خصوصی‌سازی و غیره از جمله این سازمان‌ها هستند. همچنین، 13 بانک و بیمه دولتی زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کنند و شش شورای عالی یا هیئت ملی به مسئولیت وزیر اقتصاد و دارایی تشکیل شده‌اند؛ مانند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیئت واگذاری و دیگر شوراهای مشابه. پیش از ورود به وزارت اقتصاد، به دلیل سال‌ها فعالیت در حوزه‌های تحقیقاتی و پژوهشی، همچنین در دوره‌های مدیریتی که در بخش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس داشتم، و نیز به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه که اقتصاد ایران را تدریس می‌کردم، آشنایی و اشراف کامل بر مسائل اقتصادی کشور داشتم. علاوه بر این، به‌عنوان نماینده تهران در مجلس و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی، درگیر مسائل اقتصاد کلان کشور بودم. بنابراین، مسئله‌شناسی و ارائه راهکارهای حل مسائل برای من کاملاً روشن بود. انضباط بودجه‌ای و تسهیل سرمایه‌گذاری و تجارت؛ دو حلقه اتصال ماموریت‌ها در وزارت اقتصاد خاندوزی: این وزارتخانه دو حلقه اصلی برای اتصال مأموریت‌های خود داشت. اولین حلقه مربوط به انضباط بودجه‌ای و مدیریت دارایی‌های دولت و تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بود. حلقه دوم به تسهیل سرمایه‌گذاری و تجارت اختصاص داشت که به‌عنوان یکی از ارکان اساسی، مأموریت‌های وزارت اقتصاد را به هم پیوند می‌داد. این راهکارها نه تنها برای ما روشن بود، بلکه در دوره‌ای که در مجلس حضور داشتیم، به‌طور خاص برای تدوین قوانین مورد نیاز جهت حل مسائل مرتبط با وزارت اقتصاد نیز اقداماتی انجام دادیم. 

البته واقعاً پیش‌بینی نمی‌کردیم که روزی خودم به این وزارتخانه بیایم، اما دغدغه‌های سیاست‌گذاری ما در حوزه‌های مختلف از جمله بهبود محیط کسب‌وکار و قانون تسهیل صدور مجوزها که بعدها معروف شد، همچنین در حوزه مالیاتی، قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، و قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری، همواره مورد توجه ما بود. در حقیقت، بسیاری از این موضوعات در کارگروه‌هایی که مسئولیت آن‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس بر عهده من بود، پیگیری و تصویب شدند. ماجرای مقاومت هسته‌های سخت در برابر مقابله با سوداگری خاندوزی: با این حال، به خوبی می‌دانستیم که همه مسائل وزارت اقتصاد و دارایی به موانع سختی برخورد کرده است که اجازه پیشروی و اتخاذ تصمیمات جسورانه و سخت را نمی‌دهد. برای مثال، وقتی از وزیر پیشین اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس پرسیدم که چرا با وجود آگاهی از اهمیت مسئله مالیات بر سوداگری، اقدامی در این زمینه صورت نمی‌گیرد، ایشان در خارج از جلسه رسمی اذعان کرد که از نظر من کاملاً همراه هست، اما در وزارتخانه تنها می‌توانیم لایحه‌ای آماده کنیم و دیگر چیزی در سطح دولت پیش نمی‌رود. این موضوع نشان می‌داد که نیروهای مقاومی وجود دارند که نمی‌خواهند اجازه دهند مسئله سوداگری در بازارهای غیرمولد به سرانجام برسد. در حوزه مجوزهای کسب‌وکار و دیگر مأموریت‌های مرتبط با وزارت اقتصاد، زمانی که وارد این وزارتخانه شدیم، با احترام به تمامی تلاش‌ها و زحمات پیشینیان، تعداد قابل توجهی از پروژه‌های مهم اداره اقتصاد کشور به صورت نیمه‌تمام باقی مانده بودند. هر کدام از این پروژه‌ها تنها 40 تا 60 درصد پیشرفت داشتند. برای مثال، مسائل مربوط به خزانه‌داری کشور که بیش از ده سال حکم قانونی داشت، هنوز به سرانجام نرسیده بود و این پروژه‌ها به چالش‌های اساسی در حوزه مالیات برخورد کرده بودند. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره کرده بودم، شما علاقه‌مند بودید که با دیدی جامع‌تر به موضوع مالیات پرداخته شود.

پیش‌برد پروژه‌های نیمه ‌تمام گمرک و مالیات در سایه کاهش فشار نیروهای اقتصاد سیاسی

خاندوزی: در اردیبهشت‌ماه، پیش از آغاز به کار دولت شهید رئیسی در خرداد، قرار بود سامانه‌های فروشگاهی، پس از 18 ماه مهلتی که مجلس تعیین کرده بود، عملیاتی شوند. اما زمانی که وارد وزارتخانه شدیم، مشاهده کردیم که پیشرفت این پروژه‌ها کمتر از 20 تا 30 درصد بود. در موضوع دارایی‌های دولت نیز بیش از دو سوم املاک و مستغلات دولتی و شرکت‌های دولتی هنوز شناسایی نشده بود. به نظر می‌رسید که در این دوره، مهم‌ترین اتفاقی که باید رخ دهد، این است که بتوانیم تمامی نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌آفرین را که چه از درون مدیران وزارتخانه با تجربیات موجود و چه از مدیران با انگیزه‌ای که از بیرون با قدرت تحول‌گرایی باید ورود پیدا کنند، متمرکز کنیم. در سایه حمایتی که رئیس‌جمهور شهیدمان ایجاد کرده بود و کاهش فشار نیروهای اقتصاد سیاسی، فرصتی برای ما فراهم شد تا بتوانیم پروژه‌های نیمه‌تمام را در حوزه‌های مختلف از جمله تسهیل تولید، مالیات، گمرک و سایر موارد به سرانجام برسانیم. علاوه بر موارد ذکر شده، در زمان ورود به وزارت اقتصاد، با بدهی‌ها و مشکلات دیگری نیز مواجه بودیم.

به عبارت دیگر، لازم بود برخی از مسائل مالی و بدهی‌های انباشته را تسویه کنیم. از کسری‌های خزانه‌داری که به دلیل تنخواه‌های خود با مشکل مواجه شده بود تا اوراقی که تقریباً به ظرفیت نهایی خود رسیده بودند و مسائل دیگری از این دست که نیازمند توجه فوری بودند.  در واقع، در دو جبهه کوتاه‌مدت و بلندمدت باید فعالیت می‌کردیم. در کوتاه‌مدت، برخی از همکاران در شهریور 1400 به ما می‌گفتند که بعید است بتوانیم حقوق‌ها را در مهرماه به موقع پرداخت کنیم. این چالش‌های کوتاه‌مدت باید به گونه‌ای مدیریت می‌شد که دولت نه تنها بتواند حقوق‌ها را در مهر و آبان و تا پایان سال به موقع پرداخت کند، بلکه بتواند طرح‌های تحولی خود را نیز عملیاتی کند، بدون اینکه به تنخواه بانک مرکزی نیاز داشته باشد و بتواند روی توانمندی‌های خود متکی بماند. در سال 1400، دولت هنوز فاقد بسیاری از ابزارهایی بود که برای اعمال حکمرانی اقتصادی لازم بود، حتی اشراف کافی بر وضعیت موجود نداشت. این شامل اشراف اطلاعاتی و امکان اعمال تصمیمات حکمرانی اقتصادی می‌شد. خوشبختانه، اکنون در پایان دوره، می‌توان گفت که دولت با تکمیل جعبه ابزار سیاست‌گذاری خود، نه تنها به دارایی‌های خود اشراف دارد و دقیقاً می‌داند در کجای کشور چه دارایی‌هایی دارد، بلکه بر حساب‌های دولت، شرکت‌های دولتی و خزانه‌داری نیز با جزئیات کامل نظارت داشته و توانایی اعمال مدیریت بر آن‌ها را دارد. همچنین، دولت در مورد تمام مجوزهایی که دستگاه‌های دولتی به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان اعطا می‌کنند، آگاهی کامل داشته و هر وزارتخانه و دستگاهی که روزانه چه مجوزهایی را به کدام بخش‌های اقتصادی صادر می‌کند، کاملاً مشخص و قابل مدیریت است. مجموعه‌ای از اقدامات متنوع در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و روش‌های مختلف جذب و بازگرداندن سود سرمایه‌گذاری خارجی که پیش‌تر به‌طور قابل توجهی محدود بود، گسترش یافته است. به عنوان مثال، در دو تا سه سال گذشته، میزان واردات رسمی شمش طلای کشور به‌طور رسمی صفر بود. البته واردات صورت می‌گرفت، اما اطلاعات آن به ثبت نمی‌رسید و بیشتر این واردات از طریق قاچاق انجام می‌شد.

ما با تغییر در نظام‌مندی‌ها، موفق شدیم که در چهار ماهه اول سال 1403، میزان 12 تن واردات شمش طلا به‌طور رسمی ثبت شود. این امر نشان‌دهنده امکان نظارت، کنترل و پیگیری بهتر است. در زمینه‌های مالیاتی، گمرکی، و انبارهای اموال تملیکی نیز اقدامات مؤثری صورت گرفته است که می‌توان آن را به عنوان یکی از بهترین تحولات اقتصادی در آغاز دولت چهاردهم دانست. تثبیت رشد اقتصادی ایران در میانه تنش‌های ژئوپلیتیک 

با توجه به پایان دولت سیزدهم، به چه دستاوردهایی نائل شده‌اید؟

پروژه‌هایی که با حمایت شهید رئیسی و گردآوری تمامی نیروهای موجود برای اتمام کارهای ناتمام آغاز شد، اکنون به چه مرحله‌ای رسیده است؟

خاندوزی: پاسخ این سؤال را نباید از من بخواهید؛ چرا که شاخص‌های بین ما و شما شاخص‌های ساختگی نیستند که من بتوانم با یک جمله بگویم بله، کار تمام شده است یا نه، اتفاقی نیفتاده است. شاخص‌ها در اقتصاد سال‌ها و دهه‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. وقتی از انضباط مالی و بودجه دولت سخن می‌گوییم، باید مشخص شود که چه اتفاقاتی رخ داده است. مثلاً آیا شاخص پیشرفت حساب واحد خزانه هنوز 60 درصد است یا به 100 درصد رسیده است؟ آیا پرداخت به ذینفع نهایی به‌طور کامل اجرا می‌شود یا کمتر از آن؟ درگاه ملی مجوزها آیا واقعاً برای مردم مجوز صادر می‌کند یا صرفاً اطلاعاتی را به نمایش می‌گذارد که اگر قصد ورود به صنایع یا بخش‌های خاصی را دارید، مدارک مورد نیاز را معرفی می‌کند و نقش مشاوره‌ای را ایفا می‌کند؟ به نظر من، بهتر است که موفقیت‌ها یا عدم موفقیت‌ها از زبان دیگران بیان شود. شما باید ببینید که آیا مراجع رسمی خارج از وزارت اقتصاد و حتی بیرون از اقتصاد ایران، این دستاوردها را تأیید می‌کنند یا خیر. آیا در هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و تجارت، موفق شده‌اید؟ خوشبختانه، مراجع بین‌المللی تایید کرده‌اند که اقتصاد ایران در میان تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه، به شرایطی با ثبات دست یافته است. حتی در شرایطی که منطقه با چالش‌های متعدد روبرو بوده است، نرخ رشد تولید در اقتصاد ایران به ثبات رسیده و این دستاوردی بزرگ محسوب می‌شود. گزارش رسمی بانک جهانی در اردیبهشت 1403 و همچنین آمارهای ارائه‌شده توسط مراجع داخلی نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهند که اقتصاد ایران از شرایط رکودی و منفی دهه 90 به‌طور کامل عبور کرده است. خوشبختانه، نرخ‌های رشد سرمایه‌گذاری به بالای شش یا هفت درصد رسیده و پایین‌ترین نرخ بیکاری در بیست سال گذشته ثبت شده است. همچنین، میزان صادرات غیرنفتی کشور به بالاترین سطح خود در تاریخ رسیده و یکی از پایین‌ترین ضریب جینی‌ها، که نشان‌دهنده کاهش فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی است، به ثبت رسیده است. در گزارش مقدماتی بانک مرکزی نیز آمده است که هرچند ضریب جینی در سال 1401 بهبود یافته بود، در سال 1402 این شاخص به پایین‌ترین حد خود در ده تا دوازده سال گذشته رسیده است.

این شاخص‌ها به روشنی نشان‌دهنده عبور اقتصاد ایران از نقاط بحرانی و رسیدن به یک وضعیت باثبات هستند، که این موفقیت را می‌توان به همت همکارانم در وزارت اقتصاد، مجموعه اقتصادی دولت، و همچنین برکت کارهایی که شهید رئیسی انجام داده‌اند، نسبت داد. چرا مردم بهبود شرایط اقتصادی را احساس نمی‌کنند؟

در بسیاری از گزارش‌های رسمی، چه داخلی و چه بین‌المللی، شاخص‌های رشد اقتصادی و ضریب جینی نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستند. اما آشاید این بهبودها و شاخص‌ها در زندگی روزمره مردم به‌طور ملموس احساس نشود. چرا این‌گونه است؟

خاندوزی: در ارتباط با مأموریت‌های مستقیم وزارت اقتصاد و دارایی، ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا این بهبودها برای مردم ملموس باشد و به نظر ما این اتفاق افتاده است. به این معنا که اگر امروز کسی بخواهد وارد فعالیت اقتصادی شود، تغییرات را به‌وضوح حس می‌کند. بارها در مجامع عمومی یا سفرهای مختلف، جوانانی به من مراجعه کرده و اظهار داشته‌اند که اگر درگاه ملی مجوزها نبود، همچنان پشت صف مجوزها می‌ماندند و مجبور بودند برای دریافت مجوزها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها به مقامات دولتی التماس کنند یا خدای‌نکرده رشوه بدهند. اما اکنون با استفاده از این درگاه، به‌راحتی مجوزهای لازم را دریافت کرده و کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کرده‌اند، از جمله افرادی که کارگاه‌های تولیدی یا خدماتی در زمینه‌هایی مانند روانشناسی تأسیس کرده‌اند. در زمینه مأموریت‌های وزارت اقتصاد نیز، از جمله تسهیل فرایندهای مالیاتی و کاهش نرخ‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی، تلاش‌های بسیاری صورت گرفته است. ما تلاش کرده‌ایم این فرایندها را تا حد ممکن غیرحضوری و هوشمند کنیم. به‌عنوان مثال، هر فصل، فعالان اقتصادی خرد مجبور بودند تعداد زیادی مدارک و کاغذ برای مالیات بر ارزش افزوده خود ارائه کنند که اغلب با مشکلات و ایرادات متعدد مواجه می‌شد. اما از زمستان 1402، تمامی این مراحل به‌صورت الکترونیکی و از طریق صورتحساب الکترونیکی انجام می‌شود و دیگر نیازی به ارائه مدارک کاغذی نیست. حتی تشخیص مالیات نیز به‌صورت سامانه‌ای و بدون دخالت افراد انجام می‌شود، و فرآیند استرداد مالیات که پیش از این ممکن بود ماه‌ها طول بکشد، اکنون سریع‌تر و به‌صورت خودکار انجام می‌گیرد. اما در سایر بخش‌های اقتصاد، فرمایش شما ممکن است درست باشد.

به عنوان مثال، در حوزه‌هایی مانند قیمت مسکن، خودرو، و برخی از کالاهای اساسی مانند گوشت و دیگر مواد غذایی، اگر اصلاحات زیربنایی که در طول سه سال اول دولت شهید رئیسی انجام شد، ادامه می‌یافت، وضعیت این بخش‌ها نیز بهبود می‌یافت. همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز اشاره فرمودند، بدون شک شرایط بهتری را در این حوزه‌ها شاهد بودیم، و دستگاه‌هایی که هنوز نتوانسته‌اند رضایت عمومی را تأمین کنند، عملکرد بهتری از خود نشان می‌دادند. نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که کشور ما در مقایسه با وضعیت پنج سال پیش، که منتظر تصمیمات خارجی مانند تمدید یا عدم تمدید تعلیق برخی از تحریم‌ها توسط رئیس‌جمهور آمریکا بود، اکنون به شرایطی دست یافته که به لطف خدا، هم رشد اقتصادی و هم سرمایه‌گذاری باثبات شده‌اند. این در حالی است که در دیگر کشورها، به دلیل جنگ اوکراین، قیمت‌های مواد غذایی که معمولاً تورم دو تا سه درصدی داشتند، به‌یک‌باره تا 20، 25 یا 30 درصد افزایش یافت. در کنار این، رخدادهایی مانند حمله اسرائیل به کنسولگری ایران، شهادت رئیس‌جمهور، و برگزاری انتخابات نیز نتوانستند این ثبات اقتصادی را مختل کنند. این دستاوردها امیدوارکننده است و نشان می‌دهد که نه‌تنها ثبات اقتصادی حفظ شده، بلکه شرایط آینده اقتصاد ایران نیز روشن و امیدوارکننده به نظر می‌رسد. طب تورم 30 درصدی شیرینی کاهش تورم را از کام مردم گرفت

شاید مهم‌ترین مسئله‌ای که در زمینه معیشت مردم مطرح می‌شود، بحث کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باشد. در دولت سیزدهم چه اقداماتی برای کنترل تورم انجام داده‌اید؟

خاندوزی: همان‌طور که مطلع هستید، در موضوع تورم، یکی از ابزارهای کنترلی که در حوزه وزارت اقتصاد قرار دارد، مسئله انضباط بودجه‌ای دولت است. اینکه آیا دولت از طریق بی‌انضباطی بودجه‌ای، که می‌تواند منجر به استقراض بیشتر و افزایش متغیرهای پولی شود، خود عامل کاهش قدرت خرید مردم و ایجاد تورم می‌شود یا خیر. باید بگویم که در زمینه انضباط بودجه‌ای و سخت‌گیری در بودجه عمومی، دولت سیزدهم یکی از دقیق‌ترین و سختگیرانه‌ترین نظارت‌ها را اعمال کرده است که تاکنون در اقتصاد ایران سابقه داشته است. البته، عوامل و ابزارهای دیگری نیز وجود دارند که عمدتاً بانک‌های مرکزی در دنیا برای کنترل تورم از آن‌ها استفاده می‌کنند. در قوانین نیز تصریح شده است که کنترل تورم و مدیریت سیاست‌های پولی و ارزی عمدتاً در اختیار مقام سیاست‌گذار پولی و ارزی است. خوشبختانه، در دوران اخیر، با توجه به تغییرات مثبت ایجاد شده، ما از یک وضعیت بسیار بحرانی با تورم نقطه به نقطه 55 درصدی در فروردین 1402 به تورم 31.5 درصدی در خرداد و تیر 1403 رسیده‌ایم، که نشان‌دهنده یک روند نزولی از 55 درصد به 31 درصد است. اما باید اذعان کرد که این نرخ همچنان بالاست؛ به‌گونه‌ای که حتی تورم 31 درصدی همچنان برای جامعه چنان بالاست که کاهش شدیدی در احساس عمومی نسبت به تورم ایجاد نشده است. از این رو، ادامه سیاست‌های اقتصادی فعلی ضروری است.  باید توجه داشت که تورم یکی از دشوارترین متغیرهای اقتصادی است که تحت تأثیر عوامل مختلف، چه واقعی، چه انتظاری و روانی، به سرعت دچار نوسان می‌شود. امیدوارم که روند مثبتی که در زمینه رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری شاهد بودیم، تداوم یابد.

اکنون دیگر کسی نمی‌تواند از شرایط رکودی در اقتصاد صحبت کند.  حتی زمانی که نرخ رشد 4.5 درصدی در سال 1400 به دست آمد، برخی این رشد را به بازگشت کسب و کارها به شرایط قبل از کرونا نسبت دادند و تلاش‌های دولت را نادیده گرفتند. اما در سال 1401 که مجدداً نرخ رشد 4.4 درصد و در سال 1402 که نرخ رشد بالاتر از 5 درصد ثبت شد، دیگر این اعداد ثابت و پایدار شدند و هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که این نتایج حاصل اتفاقات تصادفی بوده است. اجرای مصوبه حذف ارز ترجیحی مجلس با اصرار سازمان برنامه و نظر مخالف وزارت اقتصاد

یکی از عوامل احتمالی تورم‌زا در اقتصاد ایران طی دورۀ شهید رئیسی، از دیدگاه مردم و برخی از کارشناسان، ماجرای حذف ارز 4200تومانی بوده است.

واقعیت این است که در شش الی هفت ماه اول دولت شهید رئیسی، تا زمانی که ارز 4200تومانی وجود داشت، به‌طور نسبی ثبات اقتصادی و تورم کمتری را تجربه می‌کردیم، اما پس از حذف این ارز، افزایش قیمت‌ها به‌طور قابل‌توجهی رخ داد، تحلیل‌های مختلفی دراین‌باره مطرح شد؛ برخی این افزایش قیمت را به‌علت افزایش نرخ ارز دانستند و برخی دیگر مشکلات تولید را عامل اصلی معرفی کردند. فارغ از سایر عوامل، سؤال اصلی این است که چه شد که دولت شهید رئیسی تصمیم به حذف ارز 4200تومانی گرفت، علی‌رغم تمام پیامدهایی که پیش‌بینی می‌شد و هشدارهایی که در این خصوص داده شده بود.

خاندوزی: دولت موظف شد تنها 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال 1400 اختصاص دهد. در نیمه اول سال، تقریباً این مبلغ به‌طور کامل مصرف شد و دولت باید مصوبه مجلس را اجرا می‌کرد، البته ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود. سازمان برنامه مصرّ بود این کار را انجام دهد، حتی پیش از جلسه رأی اعتماد بنده با من از سازمان برنامه صحبت کردند که؛ “شما که می‌خواهی رأی اعتماد از مجلس بگیرید بدانید که حتماً چنین اقدامی را در ستاد اقتصادی دولت پیگیری خواهیم کرد و شما نیز همراه باشید.”، به یک معنا این اقدام هماهنگی‌های پیش از تشکیل رسمی دولت بود. بعدها هم در خصوص زمان‌بندی و هم در مورد شیوه حذف نظرات خود را ارائه کردیم. حتی در ماه منجر به حذف ارز ترجیحی نیز مکاتباتی با مقامات انجام دادیم، برخی مقامات نیز گلایه کردند و دلخور شدند، گفتند که؛ “شما چرا تضعیف یا وقفه زمانی در اجرای این سیاست را پیشنهاد می‌کنید؟”، در هر صورت این کار یک اقدام الزام‌آور قانونی بود. همچنین با توجه به آغاز جنگ اوکراین در همان سال 1400 و فاصله‌های قیمتی با کشورهای همسایه که منجر به قاچاق گسترده کالاها شد، چشم‌انداز این بود که در سال‌های آینده نه‌تنها با 10 یا 12 میلیارد دلار، بلکه با اعداد بسیار بزرگ‌تری از ارز ترجیحی مواجه خواهیم بود که ممکن است اصلاً در دسترس نباشد. در این شرایط، اجرای این سیاست می‌توانست موجب شود بانک مرکزی مجبور به استفاده از پایه پولی خود شود و این امر آثار تورمی دیگری را به‌همراه داشته باشد. درس‌های مهم برای آینده؛ ضرورت استفاده از ابزارهای غیرقیمتی به‌جای بحران‌سازی قیمتی خاندوزی: در نهایت، اگر دوباره به مرحله‌ای برسیم که نیاز به اصلاح سیاست‌های ارزی برای کالاهای اساسی داشته باشیم، تجربه حذف ارز 4200تومانی و سیاست‌های سال 1401 می‌تواند درس‌های مهمی برای آینده به‌همراه داشته باشد، اولین نکته این است که باید از سایر ابزارهای غیرقیمتی و هوشمندسازی بهره گرفت. دومین نکته این است که اگر تصمیم به اصلاحات قیمتی گرفته می‌شود، باید به‌تدریج و گام به گام انجام شود و برای هر کالای اساسی بسته اختصاصی تعریف گردد. اجرای موفقیت‌آمیز هر سیاست اقتصادی نیازمند توجه به جزئیات و در نظر گرفتن شرایط خاص هر کالاست. توصیه‌ای به دولت بعد؛ اصلاحات قیمتی به‌صلاح اقتصاد، تاب‌آوری جامعه و مردم نیست خاندوزی: در نهایت، هیچ نسخه کلی و همواره موفقی وجود ندارد که بتوان با آن گفت؛ “اگر قیمت‌ها را به‌درستی تنظیم کنیم، همه مشکلات حل خواهند شد.”، ممکن است در بلندمدت یا با هزینه‌های بسیار زیاد به نتایجی برسیم، اما قطعاً این رویکرد نمی‌تواند صلاح اقتصاد ایران و تاب‌آوری جامعه و مردم ما باشد. علت بلاتکلیفی سه ساله بورس چه بود؟

اکنون می‌خواهیم به یکی از بخش‌های چالش‌برانگیز و پُردغدغه‌ی مردم بپردازیم.  دکتر خاندوزی،  چرا بورس در این سه سال نتوانست جایگاه خود را پیدا کند؟ نمی‌گویم که اصلاً سودآوری نداشته است؛ قطعاً برخی سهام‌های خوب وضعیت بهتری داشتند، اما روند کلی بازار سرمایه به آن حد مطلوب نرسیده است. دلیل این وضعیت چیست؟

  خاندوزی: آنچه به وزارت اقتصاد و دارایی، به عنوان رئیس شورای عالی بورس و وزیر اقتصاد مرتبط است، ساختارهایی هستند که زیر نظر سازمان بورس باید کارآمد، شفاف، ضد انحصار و با نظارتی دقیق عمل کنند؛ بدون اینکه سوگیری خاصی داشته باشند. به عنوان مثال، فرض کنید تعداد زیادی از شرکت‌های اقتصادی قصد داشتند وارد بورس شوند، اما در پشت دیوار انحصارات متوقف شده بودند.  اکنون تعداد نهادهای بورسی از 700 به بیش از 1000 نهاد رسیده است. همچنین، شفافیت و این‌که نگاه دولت به بازار سرمایه صرفاً برای تأمین منابع مالی نباشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال 1399 که آخرین سال دولت دوازدهم بود، یک سوم کل منابع مالی دولت از محل فروش اوراق و از طریق اوراق مالی اسلامی تأمین می‌شد، در حالی که این سهم در سال 1402 به 16 درصد کاهش یافته است. امسال، با توجه به قانون، این میزان به 10 درصد خواهد رسید، که یکی از پایین‌ترین رکوردهای وابستگی دولت به استقراض و انتشار اوراق در بورس یا خریداری توسط نهادهای بانکی است. اظهارات وزیر سابق اقتصاد از پشت پرده تصمیم تغییر نرخ خوراک در دولت

ماجرای 17 اردیبهشت 1402 یکی از چالش هایی است که برای بازار سرمایه در سال گذشته رخ داد.

بحث‌هایی درباره نامه‌ها و تعیین نرخ خدمات و همچنین موضوعاتی مانند اطلاع‌رسانی به برخی افراد قبل از دیگران مطرح گردید. این موضوع همچنان در حال بررسی است و سوالاتی درباره قصور یا عدم شفافیت رسانه‌ها وجود دارد. خاندوزی: به نظر می‌رسد که این رویداد در فضای رسانه‌ای کشور به شدت بازتاب یافت. به‌طور کلی، نمی‌توان گفت که هیچ مشکلی در مسیر وجود نداشته است. در تمام این مدت، سخنگوی اقتصادی دولت نیز تلاش می‌کرد تا واقعیت‌ها را به درستی بیان کند. اگر نقطه ضعفی وجود داشته باشد، باید به آن اعتراف کرد و آن را بیان نمود. موضوعی که باید به آن توجه کرد، این است که ترتیبات مربوط به تصویب، ابلاغ و انتشار مصوبه به طور منظم و پیش از تاریخ 17 اردیبهشت 1402 انجام شده بود. به طوری که تمامی انجمن‌ها و نهادهای تخصصی مرتبط با تصمیمات بخش پتروشیمی کشور از سیاست کلی دولت و سازمان برنامه آگاه بودند. مثالی از این موضوع، پیشنهاد اولیه آقای میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه، در پایان سال 1401 بود که به دلیل نزدیکی به روزهای پایانی سال، تصمیم‌گیری به ابتدای سال جدید موکول شد.  همچنین پیشنهاد دیگری که توسط رئیس سازمان برنامه، آقای دکتر منظور، در پایان فروردین یا اوایل اردیبهشت 1402 ارائه شد، دوباره به این موضوع پرداخت و در این جلسات، نظرات تمامی نهادهای مرتبط بررسی و جمع‌آوری شد. در این میان، ضرورت هماهنگی و برنامه‌ریزی برای اتخاذ تصمیمات اصولی و با ثبات در نظر گرفته شده بود. به طور کلی، دولت و مسئولان اقتصادی در مواجهه با چنین مسائلی تلاش کرده‌اند تا شفافیت و انصاف را حفظ کنند و تا حد ممکن از به وجود آمدن نارضایتی‌ها و شایعات جلوگیری نمایند. با کمال احترام به نظرات همه، ما به بررسی پیشنهادات پرداختیم و روند اجرایی آن را بررسی کردیم. به طور خاص، برای افزایش نرخ‌ها، ترتیبی مشخص در نظر گرفته شد و این تصمیم برای بار سوم در جلسات بررسی شد. در آن زمان، رئیس سازمان برنامه درگیر تدوین برنامه هفتم بود و مجلس به شدت بر تسریع این برنامه تأکید داشت. به همین دلیل، تصمیمات مربوط به افزایش نرخ‌ها به تأخیر افتاد و جلسات نهایی آن تا اواخر خرداد به تعویق افتاد. به علاوه، فرآیند امضا و ابلاغ رسمی نیز چند روزی زمان برد. گمان می‌رود که در فاصله زمانی میان تصمیم نهایی در پایان خرداد و تاریخ 17 اردیبهشت، که تصمیم در هیئت وزیران مطرح شد، برخی از افراد مطلع شده بودند، در حالی که برخی دیگر از این تغییرات بی‌خبر بودند. با این حال، ما صراحتاً دستور دادیم که سازمان بورس ریز خریداران و فروشندگان سهام مرتبط را تهیه کند و بررسی شود که آیا این افراد با مقامات یا نهادهای مرتبط با تصمیم در ارتباط بودند یا خیر. شفافیت لازم در این زمینه رعایت شد، اما واقعیت این است که این موضوع به اندازه‌ای که در رسانه‌ها برجسته شد،  نبوده است. 

به‌طور کلی، دولت با قاطعیت در برابر ذینفعان بخش‌های مختلف ایستاده و برای حفظ اعتبار خود، حتی به بهای منافع گروه‌های خاص، تصمیمات سختگیرانه‌ای اتخاذ کرده است. این رویه‌ای است که در دوران ریاست‌جمهوری شهید رئیسی نیز به وضوح ادامه داشت.

متوقف شدن مسیر سهامدار شدن مشمولان جدید سهام عدالت به دلیل مشکل حقوقی

در خصوص ثبت نام مشمولان جدید سهام عدالت چه اقدامی کردید؟

خاندوزی: در مورد مشمولان جدید، که به اشتباه به‌عنوان جاماندگان معرفی می‌شدند، باید گفت که در قانون بودجه سال‌های اخیر، اولویت به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و سپس به افراد غیر تحت پوشش از شش دهک اول جامعه داده شد. برای تحقق این هدف، نیاز به تخصیص سهام دولتی متناسب با تعداد مشمولان جدید بود. اما، به دلیل تکالیف بزرگ‌تر مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و نیاز به انتقال بخش قابل توجهی از سهام دولتی به این صندوق‌ها، محدودیت‌هایی برای تخصیص سهام به مشمولان جدید ایجاد شد. در دو نوبت، تلاشم این بود که مصوبه هیئت دولت را در این خصوص به تصویب برسانیم. با این حال، نظر معاونت حقوقی دولت این بود که با توجه به لزوم حفظ حداقل 20 درصد از سهام دولت در شرکت‌ها، سهام قابل تخصیص برای مشمولان جدید وجود ندارد. این در حالی است که برداشت ما از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و رویه‌های اجرایی دولت‌های پیشین، به‌ویژه در مورد واگذاری سهام، متفاوت بود. بسیاری از شرکت‌های دولتی که در زمره مشمولین واگذاری قرار داشتند، بیش از 80 درصد سهامشان واگذار شده بود، حتی برخی به میزان 85 تا 90 درصد. به عنوان مثال، یکی از خودروسازان دولتی، تنها 6 درصد سهام در اختیار دولت دارد. به رغم این برداشت حقوقی، که بر حفظ 20 درصد سهام دولتی تأکید داشت، متأسفانه هیئت وزیران دیگر رأی به تخصیص سهام برای مشمولان جدید نداد. لذا برای دولت‌های آینده، امیدواریم با تغییر نظر حقوقی، اقدامات ما ادامه یابد. ما همچنین درخواست استفساریه از مجمع تشخیص مصلحت نظام نمودیم، که سیاست‌های کلی اصل 44 را ابلاغ کرده است، تا روشن شود آیا واقعا تخلفی از سوی دولت‌های قبلی صورت گرفته است که بیش از 80 درصد سهام شرکت‌ها را واگذار کرده‌اند یا خیر. مذاکراتی نیز با رئیس محترم مجمع انجام شد، که به دلیل شهادت آقای رئیس‌جمهور، این موضوع به دولت آینده موکول شد. 700 شرکت یک سوم کل مالیات وصول را پرداخت می‌کنند در حال حاضر، 700 شرکت در کشور وجود دارند که یک سوم کل مالیات جمهوری اسلامی ایران را تأمین می‌کنند. این 700 شرکت معادل 35 درصد از کل مالیات کشور را پرداخت می‌کنند. علاوه بر این، یک درصد از اصناف و مشاغل کشور نیمی از مالیات این بخش را تأمین می‌کنند، در حالی که 99 درصد باقی‌مانده، تنها نیمی از مالیات اصناف و مشاغل را پرداخت می‌کنند. 99 درصد از اصناف و مشاغل تنها نیمی از مالیات این بخش را پرداخت می‌کنند، در حالی که سهم مالیات این گروه از کل مالیات‌های کشور تنها 6 درصد است. هدف از بیان این مطلب این است که تأکید کنیم تمرکز بر داده‌ها، اطلاعات سامانه‌ها و بهره‌گیری از روش‌های هوشمند در حوزه مالیات می‌تواند به تحقق عدالت مالیاتی کمک کند.

نتیجه این رویکرد هوشمندانه این بود که برای اولین بار، سازمان امور مالیاتی مکلف شد با استفاده از داده‌های موجود، اظهارنامه‌های مالیاتی برآوردی را تهیه و به مردم ارائه کند. در این روند، سازمان مالیاتی به مؤدیان اطلاعات موجود در سامانه‌های کشور را ارائه می‌دهد و از آنان می‌خواهد که در صورت وجود اصلاحات، نواقص یا تغییرات، آن‌ها را اصلاح کنند.

ماجرای سامان دهی پرونده های بلاتکلیف مالیاتی چه بود؟

خاندوزی: برای درک بهتر این موضوع، باید اشاره کنم که از سال 1387 که قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شد تا آغاز به کار دولت شهید رئیسی، حدود 5 میلیون پرونده مالیاتی ارزش افزوده وجود داشت که از سال‌های گذشته بلاتکلیف مانده بود. برخی از پرونده‌های مالیاتی باید 7 تا 11 سال پیش تعیین تکلیف می‌شدند، اما به دلیل عدم رسیدگی، این پرونده‌ها به طور مداوم به تعویق افتاده و بدون تعیین مالیات قطعی، سال‌ها باقی‌ مانده بودند. امروز از آن 5 میلیون پرونده، کمتر از 400 تا 500 هزار پرونده باقی مانده است. ما توانستیم بیش از 4.5 میلیون پرونده را به‌طور کامل بررسی و قطعی کنیم و آن‌ها را از میز مالیاتی کشور و مردم و همچنین خود سازمان کنار بگذاریم. تنها تعداد کمی از پرونده‌ها باقی‌مانده‌اند که عمدتاً مربوط به شرکت‌های بزرگ مانند شرکت‌های سیمانی، فولادی و مشابه آن‌ها است. این موارد نیز به دلیل داشتن دفاتر کل و حساب‌های رسمی دقیق، به‌راحتی قابل رسیدگی هستند.

برنامه نشان دار کردن درامدهای مالیاتی اصناف به کجا رسید؟

خاندوزی: در روزهای پایانی دولت شهید رئیسی، پروژه‌ای مهم به صورت رسمی رونمایی و افتتاح شد. دیروز گزارشی از عملکرد این پروژه در ماه اول به دستم رسید که نشان از موفقیت آن دارد. در طول یک ماه، 132 پروژه به طور کامل توسط مردم تأمین مالی شد. به این صورت که افراد با پرداخت مالیات خود، به‌طور داوطلبانه تصمیم گرفتند که این مبلغ صرف پروژه‌های مشخصی مانند آبرسانی به روستاها یا پروژه‌های مشابه شود. برخی افراد مثلاً 10 میلیون تومان مالیات پرداخت کردند و درخواست کردند که این مبلغ صرف پروژه‌ای مشخص شود. این روند تا جایی ادامه یافت که کل هزینه پروژه تأمین شد و به پروژه بعدی انتقال یافت. به این ترتیب، 132 پروژه با انتخاب مردم به طور کامل اجرا شد. اجرای این پروژه‌ها با همکاری سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری وزارت اقتصاد و سازمان‌های مرتبط به انجام رسید. پیچیدگی‌های این طرح به این دلیل بود که ابتدا باید اطمینان حاصل می‌شد که این پروژه‌ها واقعاً از اولویت‌های کشور هستند و هر پروژه‌ای که انتخاب می‌شود، مراحل تایید و تصویب را گذرانده و در آستانه تکمیل است. علاوه بر این، پروژه‌ها باید کوتاه‌مدت باشند و حداکثر تا ابتدای سال 1404 به بهره‌برداری برسند، تا مردم به وضوح نتیجه مشارکت خود را ببینند، مثلاً اگر برای ساخت کتابخانه‌ای کمک کردند، این کتابخانه تا سال 1404 افتتاح و بهره‌برداری شود.