فرونشست و آلودگی هوای اصفهان اولویت دولت چهاردهم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه‌ای با حضور وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه ۵۰ درصد از رضایت و یا عدم رضایت مردم به سیستم قضائی برمی‌گردد، اظهار کرد: اقدامات ارزنده در این زمینه از نظر ساختاری، روان کردن کارها، مسائل قضائی به ویژه پیگیری کردن و استفاده از وکیل و الکترونیکی کردن سیستم قضائی انجام شده که جای تقدیر دارد.

وی با بیان اینکه قوانینی مانند مهریه حمل سلاح و همچنین قانون معیوب حفظ کاربری اراضی از جمله خلاءهای موجود در دستگاه قضائی است، گفت: اصلاح این قوانین در مجلس شورای اسلامی به ویژه در دوره فعلی در دستور کار است و به زودی در این زمینه مصوباتی را خواهیم داشت تا دست قضات برای قضاوت و صدور حکم عادلانه باز باشد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در این جلسه به وزیر دادگستری تنها به عنوان سمت حقوقیش نگاه نمی‌کنیم بلکه وی را نماینده دولت در این جلسه می‌دانیم، از این رو می‌خواهیم مطالبات و مشکلات استان اصفهان را به عنوان نماینده در استان در هیأت دولت مطرح کنید.

وی با بیان اینکه چالش آلودگی هوا و بحران آب در استان اصفهان به خوبی ملموس است و باید برای آن راه حلی اندیشیده شود، اضافه کرد: شهید رئیسی در این زمینه راهکارهایی همچون اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان، ساماندهی و کنترل برداشت‌های غیر مجاز از حوضه آبریز زاینده رود و تأمین منابع آب شرب از جنوب استان را آغاز کرد که باید این پروژه‌ها ادامه دار باشد.

حجت‌الاسلام نقدعلی با بیان اینکه کل استان اصفهان بر سر یک حوضه آبریز مهمان است، گفت: این در حالیست که بسیاری از استان‌های کشور دارای چندین حوزه آبریز هستند و ما علی رغم داشتن تنها یک حوضه آبریز هر روز بارگذاری‌های جدید را شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: ما از وزیر دادگستری درخواست داریم که در هیأت دولت زبان گویای اصفهان باشد و مسائل این استان را پیگیری کند.
نماینده مردم خمینی شهر در مدرسه شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه تعزیرات حکومتی در استان اصفهان یا ساختمان ندارد و یا ساختمان‌های نامناسب و استیجاری دارد، اضافه کرد: از سویی درصدد راه اندازی دادگاه صلح هستیم که تاکید مجلس است اما در حوزه زیرساخت‌ها و ساختمان دچار مشکل خواهیم شد.

وی اضافه کرد: همچنین کمبود نیروی انسانی چه در بخش اداری و چه قضائی استان وجود دارد و تنها در خمینی شهر از ۲۸۲ نفر تعیین شده در چارت، تنها ۸۲ نفر حضور دارند، آمار پرونده‌ها در هر شعبه در دادگستری خمینی شهر نیز حدود ۱۸۰ پرونده است که رسیدگی به آنها کار ساده‌ای نیست.