«مرتضی افقه» در ارزیابی ایرادات معیشتی مجمع تشخیص به بودجه ۱۴۰۴ و ارجاع مجدد آن به مجلس بیان کرد
دیدارنیوز: وضعیت ارز، یکی از نقاط چالشی بودجه است. این بودجه توسط دولتی نوشته شده است که از روز اول کاری، اراده خود را برای تک‌نرخی کردن ارز نشان داده و در بودجه سال آینده خود هم قیمت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را به ۳۸۵۰۰ تومان افزایش داده است. این افزایش قیمت ارز ترجیحی مشابه اقدامی است که دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰ برای افزایش ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داد که منجر به یک شوک اقتصادی و ابرتورم شد.
حال در این وضعیت، مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته گذشته، در جریان بررسی مغایرت بودجه با سیاست‌های کلی، با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ مخالفت کرد. هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزایش نرخ ارز ترجیحی کالا‌های اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ را در تضاد با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده و معتقد است ارز ترجیحی کالا‌های اساسی باید ثابت بماند. به گفته محسن زنگنه، ثبات نرخ ارز که در بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته، مبنای ایراد هیأت عالی نظارت مجمع به افزایش نرخ ارز ترجیحی است، زیرا به‌عقیده اعضای هیأت عالی نظارت، چنین افزایشی نه‌تن‌ها موجب ثبات بازار ارز نمی‌شود بلکه تعادل قیمتی در کالا‌های اساسی و واسطه‌ای را به‌طور جدی به مخاطره می‌اندازد.
اکنون با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام بر بودجه ۱۴۰۴ از منظر معیشت مردم؛ این بودجه باید دوباره در مجلس و در کمیسیون‌های مربوطه تنظیم شود، اما آیا دغدغه نمایندگان مجلس معیشت مردم است یا مواردی مانند انتصاب ظریف به‌عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور، ابلاغ قانون حجاب و …؟!
مخالفت مجمع با افزایش نرخ ارز ترجیحی بر خلاف قانون احکام دائمی بودجه است
این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت عده‌ای، مخصوصا کارشناسانی که موافق افزایش نرخ‌های ارز دولتی و رسیدن آن‌ها به نرخ آزاد هستند، برانگیخت.
عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، در خصوص اقدام کمیسیون امنیت ملی درباره حذف تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی به اقتصادآنلاین گفت: بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ارز شناور است.
او افزود: قانون برنامه هفتم هم بر ثبات ارزی تاکید دارد که این امر به معنی تثبیت ارزی و ارز چند نرخی نیست. مجمع تشخیص مصلحت نیز به شکل مستقیم چنین وظیفه‌ای ندارد و اصلاً به آن ارتباطی ندارد. بلکه لایحه دولت است و مجلس هم می‌تواند تا ۵ درصد آن را تغییر بدهد؛ لذا لایحه برنامه بودجه نه با برنامه هفتم توسعه و نه با احکام دائمی برنامه‌ها در تضاد نیست. اگر در مجمع کسانی هستند که نظر کارشناسی دارند که ارز چند نرخی باید باشد این مجوزی برای تغییر لوایح دولت از سمت مجمع نیست. زیرا اولاً که کار مجمع تشخیص مصلحت این نیست که چنین کاری انجام دهد و دوما در تضاد با احکام دائمی است که خود رهبر انقلاب آن را امضا کرده است و قطعا برای آن از مجمع نظر مشورتی خواستند. این اقدام نه از نظر رویه‌ای، نه از نظر سیاست‌گذاری کلی نظام و نه از کارشناسی پذیرفته نیست. بهرامی تاکید کرد: انتظار جامعه از مجموعه مجمع تشخیص این است که جایی که کار خلاف قانون انجام می‌گیرد ورود کند. مثلا به رهبر انقلاب مشورت بدهند. مثلا بپرسید چرا ارز ترجیحی ایجاد کردید وقتی در قانون، نرخ ارز باید شناور باشد. یا اینکه ما منع واردات غیرتعرفه‌ای نداریم یا اینکه چرا برخلاف قانون، صادرات محصولات کشاورزی ممنوع است و مجمع باید این جا‌ها ورود کند. اینکه چرا قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا نشده است. چرا خصوصی سازی به صورت نمادین اجرا شده و مدیریت باز هم در دست دولت است. مگر اصل ۴۴ را ابلاغ نکردند؟ مجمع تشخیص مصلحت این‌ها را باید مطالبه کند نه اینکه در جایی هم که کار درستی انجام شده مانع ایجاد کند.
قیمت ارز با زندگی و معیشت مردم ارتباط دارد
یک اقتصاددان در گفتگو با «توسعه ایرانی»، درباره مخالفت مجمع تشخیص با افزایش ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان، عنوان کرد: من خودم جزو کسانی هستم که با افزایش قیمت ارز، به این دلیل که باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، مخالفم.
مرتضی افقه با اشاره به اینکه همین ارز ۲۸۵۰۰ تومان را از ۴۲۰۰ تومان به این نرخ رساندند، تاکید کرد: اگر بخواهیم باز نرخ ارز را افزایش دهیم، باز هم تلاطمی در قیمت‌ها، به خصوص در قیمت کالا‌های اساسی که مورد استفاده طبقات کم‌درآمد و متوسط است، ایجاد می‌شود و تورمی در پی خواهد داشت.
او یادآور شد: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، بسیاری ادعا کردند که این سیاست تورمی ایجاد نمی‌کند و تنها قیمت چند کالا را افزایش می‌دهد در حالی که تورم شدیدی ایجاد کرد و تورم مواد غذایی حتی به ۷۰ درصد رسید.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: از طرفی هم دولت به دلیل اینکه با یک خزانه خالی مواجه شده دنبال این است که منابعی پیدا کند، اما اگر به جای افزایش قیمت ارز، که با زندگی و معیشت مردم ارتباط دارد، دنبال منابع دیگری باشد، مناسب‌تر است.
جلوی معافیت‌ها و فرار‌های مالیاتی گرفته شود
افقه اظهار کرد: دلیل ایرادات مجمع به بودجه و ارجاع دوباره آن به مجلس، مغایرت آن با سیاست‌های کلی نظام و دغدغه معیشت مردم بوده است، حال آنکه نکته مهم این است که مجلسی‌ها هم دغدغه معیشت مردم را ندارند. او افزود: به خصوص اینکه سال‌های آخر کار نمایندگان هم هست، اقدامات آن‌ها تنها ژستی برای کسب رای است و این اقدام هم بعید است از منظر معیشت مردم باشد و بیشتر ژستی است برای کسب رای در دوره بعدی.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره دیگر موارد بودجه ۱۴۰۴ بیان کرد: در بودجه سال آینده مالیات‌ها را ۴۰ درصد افزایش داده‌اند که اگر از بخش تولید یا مصرف گرفته شود، فشار زیادی به مردم وارد می‌کند.
افقه در نهایت خاطرنشان کرد: اگر اخذ مالیات‌ها را به سمت ابرثروتمندانی که فرار مالیاتی هم دارند یا واحد‌های فرهنگی و مذهبی که به صورت قانونی و غیرقانونی، سال‌ها از مالیات معاف هستند، ببرند، نفعش بیشتر به مردم می‌رسد تا اینکه دولت بخواهد کمبود درآمد خود را از جیب و سفره مردم تامین کند.
بودجه غیرشفاف نهاد‌های خاص قطع شود
کسری بودجه یکی از آن دلایلی است که دولت به بهانه آن خواهان حذف برخی اقدامات حمایتی خود مانند یارانه به ارز یا سوخت، است. دولت استدلال می‌کند که دیگر منابعی برای این پرداختی‌ها ندارد و اگر بخواهد این پرداخت‌ها را ادامه بدهد، با یک کسری بودجه بزرگ مواجه می‌شود که جبران آن از طریق چاپ پول و افزایش نقدینگی است و به استدلال دولتمردان این کار به تورمی می‌انجامد که دیگر در آن نفعی برای کسی نیست.
اما کسری بودجه یک حقیقت آشکار در اقتصاد ایران است و هرساله دولت با کسری بودجه‌های هزار میلیارد تومانی مواجه است، اما یکی از دلایل کسری بودجه، عدم تحقق درآمد‌های نفتی و مالیاتی است. درآمد‌های نفتی که چندسالی است تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته با روی کار آمدن ترامپ کمتر نیز می‌شود ازاین‌رو دولت باید برای حل مشکلات تحریم به فکر راهکار‌های سیاسی باشد. ظرفیت اخذ مالیات هم از مردم، حقوق‌بگیران، مشاغل و صنایع تمام شده و مالیات بیشتر به منزله فشار بیشتر و حتی راهزنی است. پس دولت در اینجا هم باید به فکر کاهش معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و جلوگیری بیشتر از فرار‌های مالیاتی باشد. قابل توجه است که عمده این معافیت‌ها و فرار‌های مالیاتی متعلق به ثروتمندانی است که هیچ نیازی به این معافیت‌ها ندارند و تنها برخی ملاحظات سیاسی را چتر حمایتی خود کرده‌اند.
و اما بخش مهمتر کسری بودجه به بودجه برخی نهاد‌های خاص برمی‌گردد که هرساله از بودجه عمومی کشور تغذیه می‌شوند؛ هرچند که دولت چهاردهم قول شفافیت داده، اما تاکنون اراده‌ای برای شفافیت و جلوگیری از ریخت‌وپاش این نهاد‌های خاص از خود نشان نداده است.
رامتین موثق – توسعه ایرانی
source