ایلنا: خطیب نماز جمعه این هفته تهران بر ضرورت و اولویت ساماندهی نظام اقتصادی کشور تاکید کرد.
حجت الاسلام ابوترابی فرد خطیب موقت این هفته نماز جمعه تهران گفت: با عنایت به جایگاه ویژه نظام اقتصادی پویا و کارآمد در افزایش اقتدار نظام سیاسی و دستیابی به حکمرانی مطلوب و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت و اولویت ساماندهی نظام اقتصادی کشور به فراز‌هایی از فرمان امیرالمومنین علی (ع) به مالک اشتر می‌پردازم.
وی در بخشی از این فرمان آمده است ادامه داد: مهمترین وظیفه حاکمان ساماندهی نظامات سیاسی و اجتماعی است و تلاش برای تنظیم روابط نهاد‌ها و اصناف با یکدیگر است. در بین این نهاد‌های ۹ گانه که امام علی به آن پرداخته است دوم نهاد مهم اقتصادی مطرح شده است. اول خراج یا همان مالیات است. بعضی خراج را شامل تمامی درآمد‌های دولت دانسته‌اند. دوم بازرگانان و صنعتگران. در ادامه امیر المومنین (ع) می‌فرمایند مالک آگاه باش خراج و درآمد‌های مالیاتی، درآمد‌های رمز اقتدار و ارتقای قدرت بازدارندگی نیرو‌های مسلح است. مالک نهاد‌های عمومی اصناف و طبقات گوناگون جامعه نمی‌توانند بر پای خود استوار باشند مگر در سایه اقتصاد پویا، تجارت و صنعت خلق ثروت و پرداخت مالیات.
خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: از دانشکده‌های اقتصادی کشور و نهاد‌های تحقیقاتی در حوزه اقتصاد کلمات و واژه‌های امیرالمومنین را مورد بحث و تحلیل قرار دهند. امیرمومنان می‌فرماید اگر نظام بودجه ریزی، درآمد و هزینه کشور نظام منطبق بر قواعد و اصول و قوانین علمی بود آن نظام پایدار است و نهاد‌های نظامی، حقوقی، اداری می‌توانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند. این همان چیزی است که امروز می‌گویند. در این کلام بلند امیر مومنان می‌فرمایند مالک دغدغه تو وصول و دریافت مالیات نباشد. دغدغه تو اصلاح حال فعالان اقتصادی و پرداخت کنندگان مالیات و خراج باشد. موضوع بودجه ریزی و درآمد‌های پایدار را مورد بحث و بررسی دقیق قرار داده و در این بررسی و نگاه نظر باید معطوف به دغدغه مالیات دهندگان باشد و با رفع مشکلات فراروی تولید حال فعالان اقتصادی و ظرفیت‌های تولید را در کشور ارتقا بخشید و این همان دغدغه‌ای که سکاندار انقلاب اسلامی بار‌ها بر آن تاکید داشته‌اند.
ابوترابی فرد تصریح کرد: امیرمومنان بررسی نظام مالیاتی را از دو منظر توصیه می‌کند. اول اینکه بررسی وضعیت مودیان و پرداخت کنندگان عوارض و خراج است. فهم مسائل آنان، رفع مشکلات از فراروی تولید، رسیدگی عادلانه و دقیق به درآمد و سود و مالیات. این مسئله اول است. مسئله دوم ساماندهی وضع خراج و عوارض. در چگونگی وصول و هزینه آن. این یعنی اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی و اصلاح نظام مالیاتی کشور.
وی ادامه داد: اگر به دغدغه مودیان مالیات توجه شد و مشکلات فراروی تولید اصلاح گردید و مالیات دقیق، عادلانه با رعایت حقوق مردم و بیت المال وصول شد و هزینه‌ها درست انجام گرفت یعنی حال مودیان مالیات و عوارض و درآمد‌های پایدار دولت اصلاح گردید حال درآمد و هزینه اصلاح شد حال سایر نهاد‌های جامعه اصلاح می‌شود. در یک جمله سامان یافتن منابع و مصارف دولت و دستگاه حاکمه به معنای سامان یافتن سایر نظامات دفاعی، علمی، اجتماعی، حقوقی است اگر این حوزه سامان یافتن زمینه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال و افزایش درآمد سرانه هموار می‌گردد و ثانیا کسانی که قدرت تامین معاش خود را ندارند مورد حمایت جدی قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: پروردگارا نظام جمهوری اسلامی ایران و دست اندارکاران نظام بودجه ریزی کشور را در این راه هدایت بفرما. نظام مالیاتی کارآ، پویا و با بالاترین سطح کارآمدی را برای نظام جمهوری اسلامی رقم بزن.
خطیب موقت نماز جمعه تهران در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به تحولات منطقه گفت: جامعه اسلامی با آزمون بزرگی در دفاع از ملت بزرگ فلسطین و ایستادن در مقابل استکبار و مزدورانش یعنی رژیم نیابتی صهیونیست‌ها در منطقه روبه‌رو است. در آزمون ایستادگی در مقابل اردوگاه استکبار و آمریکا و مزدوران آن و رژیم نیابتی اردوگاه استکبار یعنی صهیونیست‌ها در منطقه هستند. امیدوارم خداوند رحمت خود را بر محور مقاومت و جهان اسلام نازل بفرماید و راه را برای پیروزی عاجل امت اسلامی و نابودی صهیونیست‌ها هموار کند.
وی در بخش دیگری از خطبه دوم نماز این هفته تهران با اشاره به ۱۲ فروردین ماه گفت: روز جمهوری اسلامی یادآور واژه جمهوریت و اسلامیت است. شعار اصلی انقلاب اسلامی که توسط میلیون‌ها ایرانی مسلمان و آزاده در طول مبارزات درخشان ملت در جای جای ایران فریاد کشیده شده بود استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود. در ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ با رای بیش از ۹۷ درصد مردم ایران این شعار بالنده نماد ایران اسلامی و گویای معارف دینی شد. جمهوریت و اسلامیت برآمده از معارف ناب قرآن است. امیدوارم آحاد مسئولان و مقامات ارشد و خرد و عموم ملت از تمام طرفیت خود برای استحکام و ارتقای جایگاه جمهوریت و اسلامیت در ایران استفاده کنند. این نظام بالنده با درخشش این دو واژه آینده جهان اسلام را با امت اسلامی گره زده و بستر افزایش اقتدار امت اسلامی را فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: رهبر انقلاب باتوجه به واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در طول یک دهه اخیر برنامه ریزی و اقدام برای اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را به عنوان اولویت نخست یادآور شده‌اند. نامگذاری سال ۱۴۰۴ گویای این واقعیت است که تقویت تولید، خلق ارزش افزوده و سرمایه گذاری در حوزه‌های مولد به ویژه توسط بخش خصوصی از مهمترین اقدامات برای رشد پایدار اقتصاد ملی است. تحلیل‌های آماری رشد اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی در حوزه جذب سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار و تحریک تقاضای داخلی مواجه است و از تورم بالا و و رشد اقتصادی پایین به شدت رنج می‌برد. شما این واقعیت‌ها را لمس می‌کنید.
خطیب این هفته نماز جمعه تهران تصریح کرد: بررسی تحول اقتصاد ایران حکایت دارد که بخش اصلی رشد اقتصاد، در بنگاه‌های بزرگ و سرمایه بر شکل گرفته که مالکیت آنان در دست دولت و نهاد‌های شبه دولتی است. یا مدیریت مستقیم بنگاه به دست دولت است؛ بنابراین یکی از بارز‌ترین ویژگی‌ها اقتصاد کشور که نقش محوری در ناکارآمدی اقتصاد دارد اقتصاد نفتی و دولتی است. دوم سیاست‌ها مالی است. میزان مخارج دولت و ناترازی بودجه از عوامل اصلی یا مهمترین عامل موثر برعملکرد اقتصاد ایران است و نقش تعیین کننده‌ای در رشد تورم دارد. در هنگام وفور درآمد‌ها نفتی، میلیون‌ها بشکه نفت را با قیمت حدود بشکه‌ای ۱۰۰ دلار می‌فروختیم. در این هنگام به دلیل فشار دولت بر بانک مرکزی جهت خرید دلار نفتی و تبدیل آن به ریال و در دوران کاهش نفتی با استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه دولت پوشش داده شده است؛ لذا چه در دوران وفور درآمد ارزی و چه در دوران کاهش درآمد ارزی با تورم مواجه بوده و هستیم.
وی تصریح کرد: سیاست‌های مالی و مخارج دولت نقش کلیدی در رشد پایه پولی داشته و تجربه تاریخی اقتصاد کشور این حقیقت را تایید می‌کند که عامل اصلی رشد نرخ تورم، رشد نقدینگی است. نظام بودجه ریزی نیز عامل اصلی این امر است. درآمد‌ها سرشار نفتی در دوران وفور بیش از آنکه زمینه ساز دولتی توسعه گرا که ماموریت خود را رشد اقتصاد با حضور بخش خصوصی باشد، زمینه ساز شکل خاصی از دولت رفاه و توزیع گردیده است که نفت را به کالایی برای تامین مالی دولت تبدیل کرد؛ لذا تامین مالی مخارج دولت از نفت و چگونگی تخصیص بودجه از سوی دیگر آثار منفی بر تولید و رشد اقتصادی کشور تحمیل کرده است.
ابوترابی فرد گفت: خدمت رئیس جمهور و نمایندگان مجلس می‌گویم. نگاه شما معطوف به اصلاح ساختار بودجه باشد. نگاه بخشی وزرا یکی از مهمترین مشکلات و چالش‌ها کشور است. وزرا مسئول وزارتخانه خود نیستند بلکه در مقابل همه تصمیمات مسئول هستند. وزرا باید دارای بینش نسبت به مسائل کلان و اصلی کشور باشند. در اولویت قرار نگرفتن سیاست‌ها کلی ابلاغی در حوزه تصمیم‌گیری از دیگر مشکلات است. منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها نفتی باید به سمت بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی هدایت شود.
وی همچنین تصریح کرد: در مقابل اقداماتی که انجام می‌شود، استخدام غیر بهره ور و نیروی انسانی ناکارآمد در نظام ناکارآمد اقتصادی و بزرگ شدن حجم دولت و نظام بازنشستگی زودهنگام، طرح‌های عمرانی فاقد توجیه اقتصادی بدون پیش بینی دقیق و تامین منابع، خلق هزینه‌ها غیر ضرور به رشد کسری بودجه و استقراض از نظام بانکی و در نتیجه تورم بالا و پر نوسان انجامید و زمینه ساز یکی از مهمترین مولفه‌ها از بی برنده رفاه اجتماعی گردید. یعنی تورم بالا و پر نوسان.
وی ادامه داد: از نگاه اغلب اقتصاد دانان ریشه اصلی تورم کسری بودجه کشور است. کسری بودجه عامل اصلی است. ریشه کسری بودجه در تصدی گری دولت و انجام اموری است که در چارچوب وظایف حاکمیتی تعریف نمی‌شود. حذف هزینه‌ها غیر ضرور و کوچک شدن دولت و برنامه ریزی برای ارتقای کارآیی و بهره وری در قوای سه گانه و تمامی دستگاه‌ها که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند با تغییر و اصلاح رویه اداری و تقویت دولت الکترونیک از مهمترین اقدامات برای آزادسازی منابع و هدایت منابع کشور به حوزه اقتصاد با نقش برجسته بخش خصوصی است.
ابوترابی فرد تصریح کرد: یکی از حوزه‌هایی که نقش مهمی در شکل گیری وضعیت اقتصادی کشور دارد، یارانه‌ها پنهان و آشکار است. به خصوص یارانه‌ها پنهان و آشکار در حوزه انرژی. نتیجه این شده کشوری که بر مخازن عظیم نفت و گاز تکیه دارد در فصل زمستان برای تامین گاز با تنگنا روبه رو است. روزانه معادل بیش از ۷/۵ میلیون بشکه نفت انرژی تقریبا رایگان و ناعادلانه در کشور توزیع می‌شود. عمده آن گاز است. هر کس بتواند از این یارانه بهتر استفاده کند، درآمد بیشتری دارد این حجم بزرگ ثروت اگر با برنامه ریزی صحیحی در مسیری هدایت شود که به رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه بیانجامد تحول بزرگی در کشور رخ می‌دهد.
وی تصریح کرد: با عنایت به وضع کنونی اقتصاد ایران که با چالش‌هایی مانند تحریم و تورم بالا روبه رو است برای تحقق احکام کلان و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه پیشرفت و قانون رفع موانع تولید و اجرای شعار سال پیشنهاد می‌کنم شورایی مرکب از وزرای محوری اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و چهره‌های برجسته علمی و صاحب نظر در حوزه اقتصاد و کارآفرینان خوشنام با حضور برخی از مدیران ارشد و موفق دولت سیزدهم با ریاست شخص رئیس جمهور تشکیل و برنامه جامع با محوریت سرمایه گذاری برای تولید با هدف ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاران به ویژه بخش خصوصی تشکیل و جلسات منظم داشته و گزارش آن به اطلاع مردم برسد.
وی خاطرنشان کرد:مدیریت نرخ سود تامین مالی، رفع ناترازی انرژی برای تولید، تعیین اولویت‌ها و جلوگیری از موازی کاری در حوزه سرمایه گذاری، برنامه ریزی برای دستیابی به ثبات نسبی به ویژه در حوزه نرخ ارز و ثبات قوانین، انجام به موقع تعهدات دولت، واگذاری بستر سرمایه گذاری دارای اولویت بالا به مردم و فراهم کردن مشارکت بخش خصوصی، هدایت اعتبارات به سمت سرمایه در گردش تولید، توسعه ابراز‌های نوین تامین مالی و کاهش ریسک مالی از طریق تضمین وام‌های کوچک و ارتقای شفافیت مالی، مشوق‌هایی نظیر معافیت‌ها مالیاتی و وضع مالیات برای فعالیت‌های غیر مولد مانند دلالی و سفته بازی از جمله راهبرد‌هایی است که این شورا باید دنبال کند.
source