موانع قانونی برای حذف رئیس سابق فدراسیون!

به گزارش “ورزش سه”، بعد از حدود 5، 6 ماه اداره فدراسیون بدنسازی به عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین فدراسیون‌های ورزشی با سرپرست قرار است 11 تیرماه انتخابات این فدراسیون برگزار تا بالاخره بعد از حاشیه‌های فراوان تکلیف رئیس این فدراسیون مشخص شود. 

به نظر می‌رسد این روز‌ها رقابت پشت پرده و عجیبی بین رئیس سابق این فدراسیون و تیم فعلی مدیریتی فدراسیون بدنسازی شکل گرفته است. حتی کار به جایی رسیده عبدالمهدی نصیرزاده که از سال قبل به‌عنوان نایب رئیس فدراسیون جهانی فیتنس و پرورش‌اندام هم منصوب شده، از سوی فدراسیون به کمیته انضباطی دعوت می‌شود!

اخبار زیادی در خصوص این جدال عجیب در روزهای اخیر در رسانه‌ها منتشر شده و وزارت ورزش نیز سکوت عجیبی در قبال اتفاقات این فدراسیون دارد. اسبقیان معاونت قهرمانی وزارت ورزش در جدیدترین اظهار نظر خود شب گذشته وعده داده این موضوع را در راستای سیاست شفافیت این وزارتخانه پیگیری خواهد کرد.

اما در حالی قرار است امروز جلسه دوم انضباطی رئیس سابق فدراسیون بدنسازی با یک اتهام عجیب که گویا اعزام یک تیم خارج از ضوابط قانونی به کشور روسیه عنوان شده، برگزار شود که نه تنها بر اساس آیین‌نامه انضباطی فدراسیون، بلکه بر اساس آیین‌نامه شورای برون مرزی هم کمیته انضباطی فدراسیون اجازه رسیدگی به چنین پرونده‌ای را ندارد. 

در تبصره 2 ماده هشت آیین‌نامه شورای برون مرزی آمده است: “در صورت تخلف کارکنان وزارت ورزش و جوانان و یا دستگاه‌های اجرایی، موضوع با نظر اعضای شورا به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت آن دستگاه و یا دیگر مراجع ذی‌صلاح قانونی توسط دبیر شورا ارجاع می‌گردد.”

از آنجایی که نصیرزاده عضو هیئت علمی دانشگاه به حساب می‌آید و البته عضو هیئت رئیسه فدراسیون کشتی است، در صورت اثبات تخلف او هم این پرونده باید از مسیر دیگری پیگیری شود. 

نکته دیگر مربوط به تبصره 4 ماده 3 در آیین‌نامه انضباطی فدراسیون بدنسازی است که در 12 تیر 1402 تایید شد. در این تبصره آمده است: «رسیدگی به تخلفات یا امور و دعاوی و شکایت راجع به ارکان مدیریتی فدراسیون یا مدیران و سرپرستان و روسای کمیته‌‌ها و انجمن‌‌ها اختصاصا در صالحیت کمیته انضباطی فدراسیون است و رسیدگی به تخلفات نواب رئیس و هیئت رئیسه و اعضا و مقامات فدراسیون‌های بین‌المللی خارج از صالحیت و اختیار کمیته انضباطی می‌باشد و به طرق قانونی دیگر و مراجع انضباطی مرتبط با فدراسیون بین‌المللی و یا دادگاه حکمیت در ورزش (CAS) قابلیت رسیدگی خواهد داشت.»

از سوی دیگر اخباری مبنی بر ارسال نامه مکتوب یکی از مدیران نظارتی وزارت ورزش به معاونت قهرمانی به گوش می‌رسد که خواستار توقف رسیدگی به این پرونده بر اساس قانون شده است. این در حالی است که اسبقیان در مصاحبه شب گذشته‌اش ادعا کرده خبری از دلیل احضار نصیرزاده و این اتفاقات ندارد! به هر حال این اتفاقات چند صدایی در میان مدیران وزارت ورزش را نشان می‌دهد و اتفاقات برخلاف اظهارنظر معاونت قهرمانی شفافیت را به پایین‌ترین سطح خود رسانده است.