چگونه با کلمات شلیک نکنیم: پرونده‌سازی به جای نقد

شعارسال: یاسر میردامادی، پژوهشگر دین و فلسفه، در یادداشتی، نوشت:

خُذُوا اَلْحَقَّ مِنْ أَهْلِ اَلْبَاطِلِ وَ لاَ تَأْخُذُوا اَلْبَاطِلَ مِنْ أَهْلِ اَلْحَقِّ، کُونُوا نُقَّادَ اَلْکَلاَمحق را [ولو]از اهل باطل بپذیرید و [لی]باطل را [حتی]از اهل حق نپذیرید، سخن‌سنج باشید. روایت منسوب ــــ عمدتاً در منابع حدیثی شیعه ــــ به عیسی مسیح

۱. مقدمه
اگر شما هم زیاد با کاغذ سروکار دارید شاید این تجربه‌ی دردناک برای‌تان پیش آمده باشد که تیزی کاغذْ انگشت‌تان را ببرّد ــــ تجربه‌ای شایع که معمولا تحمل‌پذیر است، زیرا، در حالت عادی، زخم به زودی خوب می‌شود. چه می‌شد، اما اگر کسی با کاغذ به‌سان گیوتین برخورد می‌کرد و گلو می‌برید ـــــ نه به معنای تحت اللفظی که به معنای استعاری؟

نقد اندیشه‌ها، جریان‌ها و شخصیت‌های فکری در فضای اندیشگی ایران، چه در داخل و چه خارج کشور، ضرورتی است انکارناپذیر. با این حال، آن‌چه در برخی نشریات (پوزیسیون یا اپوزیسیون) و شبکه‌های اجتماعی به‌نام نقد عرضه می‌شود، در بسا اوقات پرونده‌سازی است نه نقد؛ نوعی حمله‌ی هدف‌دار امنیتی است که در پیِ فهم و برقراری گفتگو نیست بلکه در پیِ شلیک با طپانچه‌ی کلمات و بریدن گلو با تیزی کاغذ است، و هم‌هنگام خود را اهل فهم و گفتگو جلوه می‌دهد تا کار پرونده‌سازی را با کمینه‌ای از ظرافت و آبرو پیش ببرد، تا چاقوی پرونده برّنده شود، اما مسؤولیتی متوجه چاقوکش نباشد. در یک کلام، پرونده‌سازی چیزی از جنس شِبه‌نقدی خطرناک است نه نقد.

مجله‌ی ـــ اکنون منعطلِ ــــ «باور» به جانشینیِ مدیرمسؤول و سردبیری شیخ مرتضی روحانی (مؤسس و مدیرمسؤول سابق مجله‌ی «ترجمان») نمونه‌ی در-خور-درنگی است از شلیک با طپانچه‌ی کلمات و بریدن گلو با تیزی کاغذ. «باور» نشریه‌ای با خوی پرونده‌ساز بود که از سوی روزنامه‌ی دولتی «ایران» در دولت سیّد ابراهیم رییسی (۱۴۰۳-۱۳۳۹) منتشر می‌شد. این جریده کمتر از یک سال عمر کرد و تنها ۱+۴ شماره بیرون داد ـــــ به این معنا که گویا شماره‌ی پنجم آن، با این که آماده بود، با درگذشت سید ابراهیم رییسی و تغییر دولت، هرگز پخش کاغذی نشد و اصل مجله هم بی سروصدا پایان یافت و گرفتار خودتعطیلی شد، گرچه پی‌دی‌اف شماره‌ی پنجم آن قدری دست‌به‌دست چرخید.

این نشریه‌ی کوتاه‌مدت نمونه‌ی ظریفی از تبدیل ژانر نقد به پروژه‌ی تخریب امنیتی بود. به خلاف سلفِ «کیهان» و به ویژه ستون زمخت «نیمه‌ی پنهان»، خلفِ «باور» می‌کوشید خود را ظریف، محققانه و آکادمیک نشان دهد. آیا این قدمی به جلو نبود؟ اگر کارکرد آن حفظ کارد پرونده‌ساز در دورانی باشد که کیهان‌گری رسوا شده، نخیر نبود بلکه آمده بود تا گزیده‌تر ببُرّد سَر. از این رو، پرداختن به این مجله از منظر نقدشناختی و از باب ادب‌آموزی از بی‌ادبان موجه است و نه از هیچ جنبه‌ی دیگری؛ وگرنه بعید است که «باور» از جنبه‌ی دیگری در خاطره‌ی رسانه‌شناختی جمعی ایرانی باقی بماند.

«باور» حتی با کار رسانه‌ایِ قبلی خود روحانی یعنی «ترجمان» قیاس‌پذیر نیست. «ترجمان» که هنوز منتشر می‌شود، از پرونده‌سازی برکنار است. شیخ، اما از تجربه‌ی «ترجمان» تحت عنوان «قرتی‌بازی» یاد کرد. [۱]اگر پرونده‌سازی را کاری انقلابی بدانیم، البته که «ترجمان» انقلابی نبود و نیست ــــ صرف نظر از این‌که بودجه‌ی آن را کدام نهاد انقلابی می‌داد یا نمی‌داد، یا هم‌چنان می‌دهد یا نمی‌دهد. از فحوای کلام مؤسّس و مدیرمسؤول سابق «ترجمان» و صراحت کنش بعدی اش برمی‌آید که: شیخ قصه‌ی ما گوی «باور» در میان افکنْد تا، به قول خود، از «قرتی‌بازیِ ترجمان» توبه کند. مرگ نابهنگام جناب رییسی، اما کار را خراب کرد: «باور» رفت، «قرتی» ماند و از «باور» خاطره‌ی پرونده‌سازی باقی ماند.

بررسی محتوای «باور» در این نوشته می‌تواند نمونه‌ی آموزنده‌ای از تمایز میان نقد و پرونده‌سازی به دست دهد. این نوشته قرار است به ما بگوید که چگونه با کلمات شلیک نکنیم، یا اگر چنین کردیم مسؤولیت آن را بپذیریم و «کار فکری» جلوه‌اش ندهیم. برای نیل به این هدف، «باور» را محض عبرتگیری آوردم. «باور» بهانه است، زیرا همین حالا هم فراموش شده، بلکه پرونده‌سازی نشانه است. خوی پرونده‌ساز هر بار با سر-و-شکلی جدید بازمی‌گردد و خود را در لباس نقادی نشان می‌دهد. به پاس نقادی باید دائماً لکه‌ی پرونده‌سازی را از دامنِ نقد زدود.

سیر این نوشته به این صورت است: ابتدا تمایز میان نقد و پرونده‌سازی به شکل انتزاعی توضیح داده می‌شود. سپس با تمرکز بر دو-سه مورد از محتوای منتشرشده در دوماه‌نامه‌ی «باور» تفاوت‌های بنیادی میان نقد و پرونده‌سازی به شکل ملموس نشان داده می‌شود. این نوشته نتیجه می‌گیرد که رویکرد جریده‌ی «باور» مشتی است از خروارِ ناکامی رسانه در ایفای نقش نهاد متعهد به گفتگو و نقادی قدرت و نمونه‌ای است از مبدل شدن رسانه به نقش سرکوبگر با سُرب کلمات.

۲. پرونده‌سازی در لباس نقد
پیش از پیشروی در بحث بگذارید قدری در رگ خود واژه‌ی «پرونده‌سازی» خیمه بزنم. این تعبیر فارسی گویا ترجمه‌ی هیچ واژه‌ی بیگانه‌ای نیست، بلکه کاملا تولید داخل (بومی) است. شبیه تعبیر «غرب‌زدگی» برساخته‌ی سید احمد فردید (۱۳۷۵-۱۲۸۹) است که تلاش برای معادل‌سازی غربی آن هنوز به اجماع منجر نشده است. به شیوه‌ی مشابهی، بعد از قدری جست‌وجو و درنگ، به نظرم رسید که «پرونده‌سازی» هم شبیه «غرب‌زدگی» در فرنگی معادل استانداردی ندارد.

با این حال، شاید politically motivated smear campaign معادل کارراه‌اندازی برای واژه‌ی بومی «پرونده‌سازی» در معنای مورد نظر ما باشد. تعبیر برگزیده‌ی ما نه‌تن‌ها به جنبه‌ی تخریب‌گرانه و قصد‌مندانه‌ی پرونده‌سازی اشاره دارد که به‌خوبی به پوشش ظاهری نقدنما و اهداف سیاسی یا امنیتی پنهان آن اشاره دارد. این تعبیر در مقایسه با frame-up یا set-up که بیشتر جنایی هستند و fabrication of evidence که بیش از حد فنی و کارآگاهی است، انعطاف‌پذیرتر برای توصیف فعالیت ظاهراً انتقادی به نیت حذف یا تواب‌سازی است. گزینه‌ی دیگر critique malicious است، اما به اندازه‌ی تعبیر برگزیده‌ی ما جامع و مانع نیست و تنها نشان می‌دهد که با شبه‌نقد طرف‌ایم. تنها اشکال تعبیر برگزیده‌ی ما آن است که واژه‌ی فارسیِ دو کلمه‌ای با واژه‌ی انگلیسیِ چهارکلمه‌ای برابر نهاده شده است. این مشکل را می‌توان با خلاصه کردن تعبیر به این صورت حل کرد: motivated smear. صورت مختصر این تعبیر در انگلیسی به معنایی بسیار نزدیک به «پرونده‌سازی» به کار می‌رود:
Critics argue the allegations are a motivated smear to undermine the senator’s re-election.
«منتقدان ادعا می‌کنند که اتهامات مطرح‌شده، پرونده‌سازی برای تخریب موقعیت سناتور در مسیر انتخاب مجدد اوست.»

از لفظ «پرونده‌سازی» بگذرم و به کاروبار پرونده‌سازی بپردازم. در گفتگو‌های فکری و اجتماعی-فرهنگی، همواره مرز باریکی وجود دارد میان نقد و پرونده‌سازی. پرونده‌سازی عملی است که در جامه‌ی نقد ظاهر می‌شود اما، در بن‌وبنیاد، تلاشی ا‌ست برای حذف، بدنام‌سازی یا هدایت تحمیلی افراد به مسیر منافع نظام یا گروه‌های سلطه. اگر نقد فرایندی روشن‌گر و رو-به-فهم باشد پرونده‌سازی تاریک‌خانه‌ای است که در آن شواهد دست‌چین می‌شوند تا پیش‌فرض‌های بدبینانه را اثبات کنند و دهان منتقدان را ببندند.

پرونده‌سازی، به خلاف نقد، با دو مؤلفه‌ی بنیادی شناخته می‌شود: نخست، سابقه‌ی گوینده یا «ناقد» که گرایش آشکار یا پنهان به حذف دارد. جنس مواجهه در پرونده‌سازی سوگیرانه نسبت به ایده‌ها و اشخاص است، نه مواجهه‌ای از سر تحلیل که از سرِ سرکوبِ منتقدان قدرت به نیت حفظ سلطه. دوم، شکل نقد است که حذف‌گرانه و با هدف خاموش‌کردن یا تواب‌سازی و بی‌اعتبارسازی است. البته این دو مؤلفه را باید با عوامل دیگری نیز تکمیل کرد: نحوه‌ی انتشار و بستر عمومی پرونده‌سازی. هدف از این نوع مواجهه‌ها الزاماً حذف مستقیم نیست گاهی «اسکات» است: سکوت تحمیلی یا بدنام‌سازی در نگاه مخاطبان. اهداف پرونده‌سازانه در راستای منافع دولت‌ها، گروه‌های ایدئولوژیک یا مهندسی افکار عمومی است.

نقد، در معنای تراز خود، اما کنشی فکری، تحلیلی و در نهایت اخلاقی است. نقد به ارزیابی مستند، گفت‌وگوی چندجانبه، و امکان‌پذیری پاسخگویی طرف مورد نقد پایبند است. منتقد، حتی در براندازی ایده‌ها، می‌کوشد فهم را ژرف‌تر و داوری را مستدل‌تر کند. ویژگی بنیادی نقد، باور به عقلانیت مخاطب و ظرفیت او برای پاسخگویی است؛ به همین دلیل است که نقد، به خلاف پرونده‌سازی، نه بر پیش‌داوری صُلب که بر گفت‌وگوی مستمرّ استوار است. منتقد می‌نویسد تا اندیشه را بکاود، نه این‌که حیثیتی را نابود کند.

در نقد، نه فقط هدف که ابزار‌ها نیز واجد اهمیت اند: استناد‌های دقیق، پرهیز از کلی‌گویی، رعایت انصاف، و تمایز میان گفتار و گوینده. نقد، گرچه می‌تواند تند و صریح باشد، همواره باید در حیطه‌ی امکان‌پذیری پاسخ و برقراری گفتگو باقی بماند.

اما داستان در پرونده‌سازی وارونه است. در این‌جا ابتدا حکم صادر می‌شود، و سپس شواهد، یا آن‌چه به‌ظاهر شواهد می‌رسند، برای اثبات حکم گردآوری می‌شود. تجدیدنظری هم در کار نیست. پاسخگویی هم منتفی است، زیرا هدف حذف است. تحریف، انتخاب‌گری ناروشمند، یا جعل محتوا ــ از سرِ نیت‌های سیاسی، امنیتی یا شخصی پلید ــ ابزار‌های رایج کنش پرونده‌سازانه‌اند. در پرونده‌سازی، نه تنها مجالی برای پاسخ نیست که اساساً هدف، ترسیم چهره‌ای «خطرناک»، «نفوذی» یا «وابسته» از طرف مورد نقد است تا بی‌چون‌وچرا طرد شود، طرد فیزیکی یا اجتماعی یا ابتدا اجتماعی، آن‌گاه فیزیکی. مخاطب در پرونده‌سازی به تأمل فراخوانده نمی‌شود بلکه به قلدری دعوت می‌شود؛ فهمی درکار نیست بلکه پیوستن به داروغه‌ها برای سنگسار متهمی در کار است که حتی فرصت دفاع در افکار عمومی نداشته است.

این‌جا نکته‌ای کلیدی رخ می‌نماید: تفاوت نقد و پرونده‌سازی همیشه آشکار نیست. حتی نقد‌های تراز ممکن است به‌واسطه‌ی فضا و بستر انتشار، از سوی پروژه‌های امنیتی و پرونده‌سازانه مصادره شوند. از این‌رو، منتقدان مسؤول بایستی به امکانِ سوءاستفاده از نقد حساس باشند. بخشی از اخلاق نقد، التفات به این پیش‌زمینه‌ی پیچیده است: آگاهی از امکان بهره‌برداری از نقد برای مقاصدی که شریف نیست. این بدان معنا نیست که منتقد باید از نقد صرف‌نظر کند، بلکه باید در انتخاب زبان، لحن نقد، مخاطبان آن، بستر انتشار و حتی زمان‌بندی آن هوشیار و مسؤولانه عمل کند. در جهان پرشتاب امروز، فاصله‌ی میان نقد و ترور شخصیت (پرونده‌سازی) گاهی تنها بازنشر مطلب از اکانتی امنیتی با ظاهر پژوهشی است.

تفکیک میان نقد و پرونده‌سازی، تنها تفکیک نظری نیست، بلکه در سطح عملِ نقادانه و اخلاق حرفه‌ای پیوندی عمیق با سلامت فکری و روانی فضای عمومی جامعه دارد. نقد، شرط بقا و بالندگی گفتگو‌های اجتماعی و فکری‌ست؛ اما پرونده‌سازی، آفتی است که در لباس نقد می‌روید و ریشه‌ی اعتماد عمومی را می‌خشکاند. از این‌رو، بازشناسی دقیق این دو مسؤولیتی است برای هر آن‌که به گفتگو و فهم ژرف می‌اندیشد.

شیخ مرتضی روحانی در سرمقاله‌ی شماره‌ی اول نشریه‌ی «باور»، با عنوان «آن‌جا که ایستاده‌ایم»، از افول بحث از دین در حوزه‌ی عمومی ایران گلایه می‌کند و می‌گوید «باور» را برای احیای سخن گفتن از دین، به ویژه دین سیاسی ـــــ که البته منظور او عملا «دین حکومتی» است ـــــ در حوزه‌ی عمومی منتشر می‌کند. او در انتهای سرمقاله جمله‌ای کلیدی می‌نویسد: «باور می‌کوشد که چراغ معرفت دینی را با روغن گفتگو روشن نگه دارد». [۳]استعاره‌ی «روغن» در کلام سردبیر را به خاطر داشته باشید که با آن کار‌ها داریم. از قضا، روغن پرونده‌سازی به خاموشی چراغ معرفت می‌انجامد. آب گفتگو با آب‌روغن پرونده‌سازی به یک جوی نمی‌رود.

در ادامه نشان خواهم داد که «باور»، به خلاف ادعای صریح خود در سرمقاله‌ی شماره‌ی اول‌اش، با پیش گرفتن خوی پرونده‌ساز گفت‌وگوکُش بود ـــــ مگر این‌که بگوییم منظور از گفتگو، گپ میان خودی‌ها است که در این صورت «باور» از «گپ محفلی» سخن می‌گوید نه از گفتگو. بله، البته گپ محفلی نه تنها با پرونده‌سازی ناسازگار نیست که پرونده‌سازی می‌تواند روغن برافروزنده‌ی گپ محفلی باشد. از قضا تمام گفتگو‌هایی که در این مجله با «صاحب‌نظران» صورت می‌گیرد از چهره‌های خودی‌اند و در حالی که کتاب‌های بسیاری از «غیر خودی‌ها» نقد می‌شود حتی یک گفتگو با چهره‌های منتقد و «غیر خودی» در تمام شماره‌های مجله یافت نمی‌شود.

طنز تلخ ماجرا این‌جا است که «باور» از ادعای گفتگو در سرمقاله‌ی شماره‌ی نخست بی‌درنگ به تنظیمات کارخانه بازمی‌گردد: هنوز جوهر سرمقاله‌ای که از «روغن گفتگو» سخن می‌گوید خشک نشده سه مقاله‌ی بعدی، پشت‌به‌پشت، مقالاتی پرونده‌سازانه‌اند که قرار است ته‌نشین روغن گفتگو را بخشکانند و تیغ سرکوب را روغن‌کاری کنند. در یک کلام، «باور» از همان ابتدا علی‌رغم ادعای گفتگو در گرداب پرونده‌سازی ایستاد:
آن یکی پرسید اشتر را که هی / از کجا می‌آیی‌ای اقبال‌پی
گفت از حمام گرم کوی تو / گفت خود پیداست در زانوی تو

۳-۱ «هر روشنفکر ایرانی بابی است»
سید مقداد نبوی رضوی در مقاله‌ای با عنوان «اندیشه‌ی اصلاح دین در ایران» در مجله‌ی «باور» همان مضمون همیشگی نوشته‌های متعدد خود را تکرار می‌کند: تمام اصلاحگران فکر دینی در ایران، از پیشامشروطه گرفته تا انقلاب پنجاه‌وهفت، همانا یا بابی-ازلی بوده‌اند یا به نحوی تحت تأثیر آن‌ها بوده‌اند.

او شخصیت‌های کلیدی اصلاح دینی مانند شیخ هادی نجم‌آبادی (دوره‌ی قاجار) و شریعت سنگلجی (دوره‌ی پهلوی) را وابسته به جریان بابی-ازلی می‌داند و معتقد است این جریان از طریق پنهان‌کاری و نفوذ در نهاد‌های دینی و سیاسی بر مشروطه و تحولات بعدی اثر گذاشت. او حتی چهره‌های متأخرتر مانند احمد کسروی، علی‌اکبر حکمی‌زاده، محمد حنیف‌نژاد، سیدمحمود طالقانی، علی شریعتی، و ابوالفضل برقعی را تحت تأثیر شریعت سنگلجی و به‌تبع آن تحت تأثیر جریان بابی-ازلی معرفی می‌کند. نبوی این داوری را به بابی-ازلی-بهایی‌ستیزی ضمیمه می‌کند، آن هم در مطلبی دیگر که بلافاصله بعد از مطلب قبلی‌اش در همین نشریه‌ی «باور» می‌آورد. عنوان مطلب بعدی او این است: «آیا بهاییت دینی الهی است». ضمیمه‌ی این دو مطلب قرار است این نتیجه‌ی واحد را بدهد که اصلاح فکر دینی در ایران جریانی بیگانه، فاقد اصالت درونی و بی‌بهره از مشروعیت دینی است.

نقد‌های زیادی به کار نبوی رضوی شده است، از جمله این‌که گزینش او جامع نیست بلکه اغراق‌آمیز و یکسویه است و نیز این‌که به لحاظ روش‌شناختی شباهت‌های صوری و لفظی میان آثار مصلحان دینی شیعه با آثار بابی-ازلی را نشان اثرگیری مصلحان از بابی-ازلی‌ها و بلکه بابی-ازلی بودن پنهان مصلحان می‌گیرد، حال آن‌که به لحاظ روش‌شناختی برای فهم یک متن و رخداد تاریخی تفاوت‌ها مهم‌تر از شباهت‌ها است، اما نبوی رضوی به تفاوت‌ها نمی‌پردازد. [۴].

اما از نقد‌ها گذشته خروجی این پژوهش‌ها تنها نقد نظری نیست بلکه به دستگیری افراد انجامیده است. نبوی پیشتر مطالبی در نقد سید مصطفی حسینی طباطبایی (م. ۱۳۱۴ خورشیدی)، اسلام‌پژوه قرآن‌گرا و نواندیش، منتشر کرده بود که به دستگیری طباطبایی و گروهی از شاگردان او انجامید. طباطبایی به دلیل دیدگاه‌های قرآن‌شناختی خود و ردّ بسیاری از احادیث، همواره از سوی نهاد‌های امنیتی مورد هجمه قرار گرفته است. او در سال ۱۴۰۰ بازداشت شد و در سال ۱۴۰۱ به ۸ سال حبس محکوم شد. جمعی از شاگردان او هم در این پرونده دستگیر شدند یا پرونده‌ی باز دارند: ۱۰ سال زندان تعزیری برای دو نفر از شاگردان طباطبایی (هر کدام ۵ سال)، ده سال زندان تعلیقی برای پنج نفر دیگر از شاگردان طباطبایی (هر کدام ۲ سال، مشروط به عدم ارتکاب جرم تا ۵ سال). برای نزدیک به ده نفر دیگر از شاگردان طباطبایی نیز ممنوعیت خروج از کشور صادر شده، جریمه‌ی نقدی شده‌اند یا پرونده‌ی آن‌ها هنوز باز است.

اما «باور» دلخوش به این مقدار نماند و مقاله‌ای از کوروش علیانی هم پشت‌بند مقاله‌ی دومِ مقداد نبوی رضوی علیه بهاییان آورد تا کار پرونده‌سازی از محکم‌کاری عیب نکند. نوشته‌ی علیانی علیه بهاییان گرچه پُرپَرِش و پریشان است پرونده‌سازانه‌تر است و صراحت بیشتری دارد. خلاصه‌ی ادعای او این است که «هر بهایی ایرانی جاسوس است مگر خلاف آن ثابت شود»:
«پرونده‌های متنوع و مختلف در نهاد‌های امنیتی و قضایی و حتی در مراکز پژوهش تاریخ معاصر در جمهوری اسلامی ایران موجود است که شامل مدارک، اسناد، شواهد و در نهایت اقرار شهروندان بهایی‌ای است در مورد اقداماتی مانند گردآوری و انتقال اطلاعات محرمانه به خارج کشور. چرا این وضع در مورد شهروندان بهایی، به نسبت جمعیت، بیش از دیگران رخ داده است؟ یکی از دلایل مهم می‌تواند همان ساختار بیت‌العدل و احکام و دستورات آن باشد. بیت‌العدل شهروند بهایی را پیش از هر چیز ذیل خود تعریف می‌کند.» [۵]علیانی البته حتی یک نمونه از این پرونده‌های ادعایی بسیار را اشاره هم نمی‌کند، اما ظاهرا اکثر جاسوس‌هایی که تا کنون مدعی کشف آن‌ها شده‌اند شیعه بوده‌اند. آیا با منطق علیانی جمهوری اسلامی باید از استخدام شیعیان جلوگیری کند، چون از میان آن‌ها بسا جاسوس پیدا شده است؟ از این گذشته، اگر فرضا بهاییان علی الاصول جاسوس باشند راه معقول آن است که از دسترسی آن‌ها به مدارک محرمانه جلوگیری شود نه این‌که حتی حق تحصیل و گشودن یک مغازه‌ی عینک‌فروشی هم به آن‌ها داده نشود و دانشگاه زیرزمینی‌شان هم تعطیل شود. وانگهی، علیانی توضیح نمی‌دهد چگونه بهاییانی که حتی حق تحصیل زیرزمینی ندارند و در هیچ کجا استخدام نمی‌شوند به مدارک محرمانه دسترسی داشته‌اند؟ دیگر آن‌که او به خطا‌های مکرر دستگاه‌های ریز و درشت و موازی امنیتی در جاسوس‌یابی اشاره نمی‌کند، خطا‌های مهلکی که در مواردی با اختلاف میان دستگاه‌های موازی اطلاعاتی به بیرون درز کرده است.

از همه‌ی این‌ها گذشته، آیا علیانی حاضر است منطق امنیتی خود را در موقعیت‌های مشابه پیاده کند؟ اگر بله، آن‌گاه به نتایجی می‌رسد که بعید است حاضر باشد آن‌ها را بپذیرد. تعمیم منطق معیوب او به این‌جا می‌انجامد که علی الاصول بایستی به دستگاه‌های سرکوب سنّی‌مأب امنیتی در بحرین حق داد که شیعیان بحرین را سرکوب کنند. نظر به این‌که ۶۲ درصد جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می‌دهند و حکومت در دست اقلیت سنّی‌مأب است، تیغ منطق علیانی علیه شیعیان بحرینی حتی برّاتر می‌شود. در هر حال، شیعیان در هر جای دنیا «ذیل نهاد مرجعیت شیعه» تعریف می‌شوند که یکی از این مراجع شیعه اکنون رهبر جمهوری اسلامی ایران است و شماری دیگر از مراجع تقلید هم با جمهوری اسلامی ایران رابطه‌ی حسنه دارند. با منطق پرونده‌ساز علیانی به راحتی می‌توان ادعا کرد که «هر شیعه‌ی بحرینی جاسوس ایران است، مگر خلاف‌اش ثابت شود».

ناگفته پیدا است که چنین داوری‌های پرونده‌سازانه‌ای، در هر کجا و علیه هر گروهی که بیان شود، تنها به کار روغن‌کاری تیغ سرکوب می‌آید و در مجله‌ای که دم از گفتگو می‌زند انتشار چنین مطالب سستِ امنیتی‌ای مایه‌ی سرافکندگی فکری و اخلاقی است.

۳-۲ «در باب فلسطین فقط به شیوه‌ی ما سخن بگو»
در شماره‌ی سوم «باور» و در پرونده‌ای که به فلسطین اختصاص یافته، مقاله‌ای منتشر می‌شود که به بررسی و نقد بیانیه‌ی گروهی از روشنفکران دینی ایرانی در دفاع از حقوق فلسطینی‌ها و محکومیت جنایتگری اسرائیل به ویژه پس از هفت اکتبر می‌پردازد. [۶]حمید حسنی، نویسنده‌ی مقاله، استدلال می‌کند که این بیانیه با وجود محکوم کردن شدید اسرائیل و دفاع از مردم مظلوم فلسطین از آن‌جا که برخی از اقدامات حماس و سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل را مورد انتقاد قرار داده، بیانیه‌ای «در حمایت از اسرائیل» است. از جمله انتقادات مطرح شده در مقاله‌ی حسنی آن است که بیانیه به جای پرداختن به ریشه‌های ایدئولوژیک و تاریخی صهیونیسم، تنها به نقض حقوق فلسطینی‌ها از سوی اسرائیل پس از سال ۱۹۶۷ اشاره کرده است. همچنین، نویسنده معتقد است که روشنفکران دینی با تأکید بر حقوق بشر به شیوه‌ی غربی و نادیده گرفتن مقاومت مسلحانه عملاً به «توجیه سیاست‌های اسرائیل» کمک می‌کنند.

این مقاله با عنوان «روشن‌اندیشی به نفع طرف تاریک ماجرا» تلاش می‌کند تا بیانیه‌ی روشنفکران دینی را به عنوان متنی «اسرائیلی» معرفی کند، تنها به این دلیل که این بیانیه به نقاط ضعف تاکتیکی حماس در مبارزه و سیاست‌های خطای جمهوری اسلامی در دفاع از فلسطین اشاره کرده است. رویکرد این مقاله نه تنها غیرمنصفانه که گمراه‌کننده است. بیانیه‌ی مورد بحث به وضوح اسرائیل را به دلیل اشغالگری، سرکوب و نقض حقوق بشر محکوم می‌کند. اشاره به خطا‌های تاکتیکی حماس یا جمهوری اسلامی به معنای حمایت از اسرائیل نیست، بلکه نشان‌دهنده‌ی نگاه متوازن و انتقادی صاحبان بیانیه است. نویسنده‌ی مقاله با تمرکز بر این جزئیات، هدف اصلی بیانیه را که دفاع از حقوق فلسطینیان است، نادیده می‌گیرد و واژگونه جلوه می‌دهد. بیانیه به صراحت اسرائیل را به دلیل جنایت‌های جنگی، شهرکسازی و محاصره غزه محکوم می‌کند. اما مقاله‌ی حاضر این موارد را کم‌اهمیت جلوه داده و به جای آن، بر انتقاد یک خطی بیانیه به حماس و جمهوری اسلامی تمرکز می‌کند.

مقاله با انتقاد از بیانیه به دلیل عدم حمایت بیانیه از مقاومت مسلحانه علیه شهروندان، تلویحاً این ایده را ترویج می‌کند که هرگونه خشونتی در برابر اشغالگر توجیه‌پذیر است. این نگرش نه تنها اخلاقاً مسأله‌دار است، بلکه می‌تواند به تداوم چرخه‌ی خشونت بینجامد و در نتیجه حتی تاکتیک مبارزاتی خوبی هم نیست. این به معنای یک‌سان‌سازی اشغالگر و قربانی اشغال نیست، اما بیانیه‌ی روشنفکران دینی با تأکید بر راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و حقوق بین‌الملل و به طور خاص راه حل دوکشوری، رویکردی واقع‌بینانه‌تر برای پایان اشغالگری دارد. نویسنده‌ی مقاله، اما با اتهام‌زنی بی‌اساس، بیانیه را «اسرائیلی» می‌خواند، تنها به این دلیل که در گوشه‌ای از بیانیه به جمهوری اسلامی و حماس نیز انتقاد شده است. این منطق خطرناک است، زیرا هرگونه نقد داخلی یا خارجی را به بهانه‌ی «حمایت از دشمن» سرکوب می‌کند.

در یک کلام این مقاله می‌کوشد پرونده‌ای علیه روشنفکران دینی منتقد اسرائیل بگشاید صرفا از آن رو که دریچه‌ی انتقاد این عده از اسرائیل کاملا با جمهوری اسلامی یکسان نیست. البته از آن‌جا که اکثر قریب به اتفاق امضاکنندگان این بیانیه در خارج از کشور هستند هنوز پرونده‌ای قضایی علیه امضاکنندگان بیانیه گشوده نشده است. اما در مورد مشابهی که مجمع محققین و مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم در بیانیه‌ای، مشابه روشنفکران دینی، از راه حل دوکشوری برای پایان اشغال فلسطین دفاع کردند، دفتر آن‌ها در قم مورد هجمه‌ی فیزیکی قرار گرفت و برای مجمع پرونده‌ی قضایی گشوده شد.

۴. پاسخ به چند اِشکال:
۱. آن‌چه پرونده‌سازی نام گرفته می‌تواند حاصل دغدغه‌های امنیت ملی باشد.

پاسخ: حتی در دولت‌های دموکراتیک هم بایستی به مهندسی افکار عمومی در قالب ادعاییِ «دغدغه‌های امنیت ملی» شکاک بود، دیگر چه رسد به حکومت‌های غیردموکراتیک. خفه‌سازی کارزار دانشجویان آمریکایی معترض به نسل‌کشی اسرائیل در غزه از نمونه‌های اخیر و برجسته‌ی پرونده‌سازی است. تنها مقاومت قوه‌ی کم‌وبیش مستقل قضائیه در آمریکا است که تا حدودی جلوی این پرونده‌سازی‌ها را می‌گیرد. وضع دستگاه قضا در حکومت‌های غیر دموکراتیک، اما واضح‌تر از آن است که نیاز به توضیح بیشتر داشته باشد.

۲. از نقد سخن گفتی، اما خودت برای مجله‌ای پرونده ساختی.

پاسخ: در تمایز نهادن میان نقد و پرونده‌سازی، از جمله، شیوه‌ی بیان تعیین‌کننده است. من کوشیدم مدلل سخن بگویم. وانگهی فرق است میان کسانی که برای منتقدان قدرت پرونده می‌سازند با کسانی که پرونده‌سازیِ آن‌ها را نقد می‌کنند. نقدِ پرونده‌سازی خود از جنس پرهیز از پرونده‌سازی است نه ارتکاب آن، به ویژه اگر آداب نقد در آن رعایت شده باشد. با این حال، این اِشکال نکته‌ی مهمی در خود دارد: هر چیزی مستعد آن است که به ضد خود تبدیل شود. حتی نقد پرونده‌سازی می‌تواند تحت شرایطی تبدیل به نوعی پرونده‌سازی شود.

۳. آیا این مجله تنها پرونده‌سازی کرده و مطالب محققانه نداشته است؟

پاسخ: در این نوشته کوشیدم تمایز میان نقد و پرونده‌سازی را توضیح دهم. اما از آن‌جا که توضیح انتزاعی کافی نیست چند نمونه‌ی ملموس آوردم از آن‌چه به نظرم پرونده‌سازی می‌آید. حتی اگر مصداق‌یابی من خطا بوده باشد این امر نشان نمی‌دهد که تمایز حیاتی‌ای که میان نقد و پرونده‌سازی نهادم اشتباه بوده است. وانگهی، عصر پرونده‌سازی‌های خالص از جنس ستون «نیمه‌ی پنهان» کیهان گذشته است. ما در عصر رسوا شدن پرونده‌سازی به‌سرمی‌بریم. اکنون پرونده‌سازی‌ها در لفافه‌ای از کار پژوهشی صورت می‌گیرند تا پرونده‌سازی به نظر نرسند.

بی‌شک «باور» حاوی مطالب محققانه‌ای بود که از پرونده‌سازی برکنار بود. با این حال حتی بخش قابل توجهی از مطالب غیر پرونده‌سازانه‌ی این مجله هم در خدمت توجیه سرکوب بود، سرکوبی که سرمنشاء پرونده‌سازی است. مثلا مسعود معینی‌پور در مطلبی ادعا می‌کند که ایده‌ی «حکومت نمی‌تواند مردم را به زور به بهشت ببرد» مغالطه است. او در نوشته‌ی خود راه را برای اجبارگری حکومت در تحمیل سبک زندگی حکومتی به مردم باز می‌کند. [۷]بر این اساس، حتی به معدود مطالب پرونده‌سازانه در میان فرضا انبوهی از مطالب برکنار از پرونده‌سازی نیز حساس بایستی بود.

۵. حاصل کلام
نقد در فضای فکری ایران ضروری است، اما اغلب به جای نقد، پرونده‌سازی رخ می‌دهد که حمله‌ای هدفمند و امنیتی برای حذف و تخریب است. مجله‌ی «باور»، منتشرشده در دولت رئیسی از سوی روزنامه‌ی ایران، با ادعای گفتگو به پرونده‌سازی می‌پرداخت. نقدْ کنشی تحلیلی و اخلاقی برای روشنگری و گفت‌وگوست، اما پرونده‌سازی با سوگیری و دست‌چین کردن شواهد، به دنبال سرکوب و بدنام‌سازی است. مقالات «باور» اصلاح‌گران دینی را به بابی‌گری، بهائیان را به جاسوسی، و روشنفکران حامی فلسطین را به حمایت از اسرائیل متهم کرد، بی شواهد معتبر و با هدف سرکوب. پرونده‌سازی، در لباس نقد، اعتماد عمومی را تخریب می‌کند. نقد باید روشنگرانه و پاسخ‌پذیر باشد، نه ابزاری برای حذف.

[۱]«ایران، باور را نخواست»، مرتضی روحانی، صفحه‌ی اینستاگرام «باور»، ۱۲ خرداد ۱۴۰۳.
[۲]این جدول با کارسازی هوش مصنوعی بر اساس مطالب مقاله تهیه شده است.
[۳]آن‌جا که ایستاده‌ایم (سرمقاله)، مرتضی روحانی، باور، شماره‌ی اول، خرداد و تیر ۱۴۰۲، ص ۷.
[۴]برای یک نمونه از این نقد‌ها بنگرید به: ادعای بی‌دلیل علیه شیخ هادی نجم‌آبادی، حمید آسوده، اعتماد، شماره ۴۵۹۰، چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸.
[۵]چند سطر تأمل ساده در مورد بهایی و بهاییت، کورش علیانی، باور، شماره‌ی اول، خرداد و تیر ۱۴۰۲، ص ۱۵.
[۶]روشن‌اندیشی به نفع طرف تاریک ماجرا: نگاهی به بیانیه‌ی «روشن‌اندیشان دینی ایرانی» در ماجرای ۷ اکتبر، حمید حسنی، باور، شماره‌ی سوم، مهر و آبان ۱۴۰۲، صص ۶۲-۶۵.
[۷]جدال دو اسب: عصیان حاکمان علیه باور توده‌ها، آیا حکومت می‌تواند جامعه را به الزام و اجبار به سوی سعادتی وادارد که خود درکی از آن دارد؟ مسعود معینی‌پور، باور، شماره‌ی دوم، مرداد و شهریور ۱۴۰۲، صص ۲۰۰-۲۰۴.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از انصاف، تاریخ انتشار: 11خرداد1404، کدخبر:594884، ensafnews.com