در این شرایط بحرانی به تعویق انداختن مطالبات تامین اجتماعی، مالیات، دیون بانکی و تامین نقدینگی لازم، اعطای تسهیلات بانکی و صدور ضمانتنامه‌ها با کمترین بروکراسی اداری صورت پذیرد

هاشمی فرد افزود: به طور ویژه وزارتخانه‌هایی مانند اقتصاد، رفاه، مسکن و راه سازی، بهداشت، نیرو، ارتباطات و نیز نهاد‌ها و سازمان‌هایی مانند شهرداری‌ها و گمرکات و البته دیگر قوا مانند قوه قضاییه و همچنین تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی، و به طور کلی هر نهاد و سازمان و ارگانی که باید طبق قانون و وظایف محوله و مقرره، مطالبات خود را دریافت کند، نقش تعاملی‌اش را به شکل حداکثری ایفا کرده و همراه با مردم شریف، نجیب، صبور، مقاوم و باصلابت ایران عزیز که پیوسته در مدار تاریخ، اصالت، شرافت و حقانیت خود را به دنیا نشان داده است، گذر از این دوران دشوار و پیچیده که بر ایران بزرگ و استوارمان تحمیل گشته را آسان‌تر کنند.

این کارشناس تجارت بین المل ادامه داد: مسئولان با مدیریت بحران در چنین احوالی با پوشش تمامی بخش‌های مختلف و رفتاری همدلانه با مردم شریف و بخصوص فعالان اقتصادی و صنعتی و کارآفرینان که بار سنگینی را به دوش می‌کشند و باید تعهدات خود را طبق روال معمول انجام داده و نسبت به پرداخت حقوق افراد تحت پوشش خود، پرداخت بدهی‌های گوناگون، به مانند همیشه، در گردش چرخ اقتصاد کشور کوشا و پرتوان و پرتلاش بوده‌اند را یاری کرده و پیش از آنکه آنان نسبت به انجام این تعهدات، درخواست استمهال کنند، خود پیش دستی کرده و در حل این پیچیدگی با آنان همراه شوند.

وی افزود: بی تردید در چنین شرایطی، صرف نظر از میزان، مدت و عمق آن که بر همگان نامعلوم است، گذرا خواهد بود، اما آنچه مفروض و مورد مطالبه عمومی می‌تواند باشد، اتخاد چنین تصمیماتی است راهبردی، که قطعا به توان گذار از چنین مسیر پرتلاطمی می‌افزاید!

هاشمی فرد خاطرنشان کرد: هم افزایی حداکثری، هنگامی رخ می‌دهد که تمامی بخش‌های کشور در چنین مواقعی، همه توان و نیروی خود را با مردم ولی نعمت، به مشارکت گذارده و فرهنگ غنی و ریشه دار سرزمین‌مان را بار دیگر به جهانیان معرفی کنند! 

وی تصریح کرد: با عنایت به سهم معتنابه و قابل توجه این بخش و شرایط پرخطر موجود که تهدیدی برای بقا و ادامه فعالیت ایشان است، می‌طلبد از فعالین بخش خصوصی در صنایع، خدمات فنی مهندسی و دیگر بخش‌های اثرساز حمایت جدی به عمل آید.

هاشمی فرد در پایان گفت: از جمله به تعویق انداختن مطالبات تامین اجتماعی، مالیات، دیون بانکی، و نیز تامین نقدینگی لازم، اعطای تسهیلات بانکی و صدور ضمانتنامه‌ها در کوتاه‌ترین مدت و با کمترین بروکراسی اداری صورت پذیرد و شایسته اقدام است که مطالبات معوق پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تمامی دست اندرکاران مولد اقتصاد کشور می‌تواند گامی موثر در طی این مسیر پرتنش و پرچالش می‌باشد. بی تردید چنین بینش و رفتاری موجبات وفاق و همدلی تمامی اقشار مملکت را بیش از پیش فراهم خواهد آورد!