یورو نیوز: فرانسوا بایرو، نخست وزیر فرانسه تصمیم‌گیری درباره بحران بدهی کشور را به پارلمان سپرد و با این کار، عملا دولتش را در معرض سقوط قرار داد.
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه در یک اقدام جسورانه برای مقابله با کسری بودجه فزاینده در این کشور، از قانون‌گذاران خواست تا از برنامه بحث‌برانگیز صرفه‌جویی ۴۳.۸ میلیارد یورویی در بودجه حمایت کنند.
وی با درخواست برگزاری جلسه رأی اعتماد، دولت خود را در معرض سقوط قرار داد. هدف این طرح، تثبیت وضعیت مالی کشور است، اما با مخالفت قابل توجه گروه‌های سیاسی مواجه شده و همین امر، پرسش‌هایی درباره امکان‌پذیری اجرای آن به وجود آورده است.
جلسه رأی اعتماد قرار است در ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) برگزار شود، درست دو روز قبل از تظاهرات گسترده‌ای که گروه‌های مختلف از جمله احزاب چپ و برخی اتحادیه‌ها در شبکه‌های اجتماعی فراخوان آن را علیه سیاست‌های ریاضتی تازه داده‌اند.
اتحادیه‌ها و فعالان سیاسی برای ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور)، تعطیلی سرتاسری اعلام کرده‌اند. این اعتراضات یادآور جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ است که به دلیل افزایش قیمت سوخت و افزایش هزینه‌های زندگی آغاز شد.
این رأی همچنین دو هفته پیش از بازگشت نمایندگان پارلمان برگزار می‌شود و نشان می‌دهد که آقای بایرو قصد دارد قانون‌گذاران را نسبت به ضرورت فوری حل بحران مالی متقاعد کند.
نخست‌وزیر فرانسه گفت که مردم فرانسه ۱۳ روز فرصت دارند تا تصمیم بگیرند «آیا در کنار هرج و مرج خواهند ایستاد یا در کنار وجدان و مسئولیت.»
آقای بایرو، به رأی‌دهندگان هشدار داد که سقوط دولت او می‌تواند کشور را وارد «هرج و مرج» کند.
آقای بایرو تأکید دارد که بار کاهش هزینه‌ها تنها بر دوش کارگران نخواهد افتاد. او قول داده است که معافیت‌های مالیاتی «ناعادلانه» که به نفع ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ است را هدف قرار دهد و از درآمدهای بالاتر بخواهد آنچه را «تلاش ویژه» نامیده انجام دهند.
طرح‌های او شامل کاهش استخدام در بخش دولتی، توقف افزایش مستمری‌ها و حذف دو تعطیلی رسمی است. با توجه به نداشتن اکثریت در مجلس ملی، آقای بایرو می‌خواهد با این کار بار مسئولیت کنترل کسری بودجه را قانون‌گذاران تقسیم کند.
رهبران گروه‌های چپ تندرو «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، حزب «سبزها»، «سوسیالیست‌های» چپ میانه و راست‌گرایان تندور در حزب «اجتماع ملی» از جمله مارین لوپن، جلوتر از برگزاری جلسه اضطراری هشتم سپتامبر اعلام کردند که قصد دارند دولت را سرنگون کنند.
ژان-لوک ملانشون، رهبر حزب چپ تندروی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، تمرکز خود را روی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری این کشور گذاشته است.
رهبر «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» گفت: «یک سال پیش ما طرحی برای استیضاح ماکرون ارائه دادیم و دوباره در ۲۳ سپتامبر [یکم مهر] این کار را تکرار خواهیم کرد. همراه با پیشنهاد عدم اعتماد (که اگر دولت آقای بایرو تا آن روز سقوط کرده باشد، شاید دیگر لازم نباشد) طرح استیضاح ماکرون را نیز ارائه می‌کنیم.»
آقای ملانشون گفت هدفش جلوگیری از انتصاب نخست‌وزیر سوم توسط آقای ماکرون است، کسی که همان سیاست‌های قبلی را ادامه خواهد داد. او در پایان تأکید کرد: «خود ماکرون بحران است. مسئله اصلی ماکرون است و او است که باید کنار برود.»
پس از اعلام نظر احزاب اصلی مخالف، شاخص اصلی بورس فرانسه، CAC 40، در روز سه‌شنبه ۲ درصد ریزش کرد.
با توجه به مخالفت تعداد زیادی از احزاب، سرنوشت بایرو ممکن است به دست گروه کوچکی از نمایندگان پارلمان بیفتد که یا تحت تأثیر فوریت پرداختن به بدهی‌ها قرار می‌گیرند یا از خطر سقوط دوباره دولت واهمه دارند.
برونو رتایو، وزیر کشور و رهبر حزب محافظه‌کار «جمهوری‌خواهان» گفت که رأی به سقوط دولت «غیرمسئولانه» و «بر خلاف منافع فرانسه» خواهد بود
مرحله بعدی چه خواهد بود؟
اگر دولت سقوط کند، آقای ماکرون می‌تواند فورا نخست‌وزیر تازه‌ای معرفی کند، یا از بایرو بخواهد به‌عنوان سرپرست دولت ادامه دهد، یا اینکه انتخابات پارلمانی فوری دیگری برگزار کند.
اگر انتخابات فوری برگزار شود، نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که پارلمان جدید احتمالاً همچنان پراکنده خواهد بود و هیچ جناح سیاسی به اکثریت قاطع دست نخواهد یافت.
پیش‌بینی می‌شود که آقای ماکرون به احتمال زیاد نخست‌وزیر جدیدی منصوب خواهد کرد.
او آخرین نخست‌وزیر خود، میشل بارنیه، را در أواخر سال ۲۰۲۴ به دلیل رأی عدم اعتماد بر سر بودجه از دست داد، و این در حالی بود که تنها سه ماه پس از انتخابات فوری ماه ژوئیه در همان سال گذشته بود.
او گفت: «اگر نمایندگان موافقت کنند، دولت تثبیت می‌شود؛ در غیر این صورت، دولت سقوط خواهد کرد.»
source