اردیبهشت ماه سال جاری بود که فعالان صنعت نساجی از استمرار واردات بی‌رویه پارچه به شدت انتقاد کردند و نسبت به خاموشی کامل صنعت نساجی هشدار دادند. در آن مقطع درخواست فعالان صنعت، ممنوعیت موقت یا محدودیت شدید واردات پارچه با اهرم تعرفه ۴۰ یا ۵۰ درصدی بود.
به گزارش روز نو آنها آزاد شدن ثبت سفارش ماشین‌آلات نساجی را نیز در لیست درخواست‌های خود قرار داده بودند و می‌خواستند سهمیه ارزی واردات پارچه به واردات ماشین‌آلات تعلق گیرد. پس از مدتی بخشی از درخواست فعالان صنعت از سوی وزارت صنعت، معدن، تجارت (صمت) پذیرفته شد. وزارت صمت، دستور کاهش تخصیص ارز پارچه را صادر کرد، اما روند کاهشی واردات متوقف نشد.
دستورالعمل گمرک ایران در مورد «واردات ته لنجی و ملوانی» کاملا جایگزین واردات تجاری شده بود. مصوبه واردات ته لنجی و ملوانی اسفند ۱۴۰۳ تصویب شده بود و همان زمان دستورالعمل آن صادر شد. مصوبه‌ای که اثرات منفی آن امروز بیش از پیش دیده می‌شود. طبق اعلام اتاق بازرگانی تهران، آمار‌ها نشان می‌دهد که میزان کل واردات از مسیر ته لنجی و استان بوشهر از حدود ۲ میلیارد دلار به نزدیک ۵ میلیارد دلار رسیده است.
البته این آمار را فرود عسگری، رییس کل گمرک ایران در گفت‌و‌گو با «اعتماد» رد می‌کند. او می‌گوید: کل آنچه از این مسیر می‌تواند، در طول یک‌سال وارد شود، زیر ۷ میلیارد دلار است. عدد واردات ۵ میلیارد دلاری برای ته لنجی آن هم برای ۵ ماهه غیرمنطقی است. با این حال امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌و‌گو با «اعتماد» تاکید می‌کند: عدد نزدیک به ۵ میلیارد دلار برای ته لنجی از سوی گمرک به ما اعلام شده است.
او می‌افزاید: بخشی از این واردات مختص به پارچه و پوشاک است. ما پیش‌بینی می‌کنیم، به دلیل حجم بالای پارچه و پوشاک خارجی موجود در بازار داخلی، بخش زیادی از کالا‌های مسیر ته لنجی و ملوانی به پوشاک و پارچه اختصاص داده شده باشد.
اما آنچه به صورت تجاری هم وارد کشور می‌شود، محدود نیست. سید شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران به «اعتماد» می‌گوید: «هنوز در چهارماهه نخست ۱۴۰۴ واردات پارچه بیش از چهارماهه نخست سال ۱۴۰۲ است. هر چند نسبت به واردات سال ۱۴۰۳ در وزن و ارزش کمتر است.»
مجید نامی، مشاور عالی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز به «اعتماد» می‌گوید: «امروز واردات بی‌رویه صرفا در پارچه رخ نمی‌دهد. ما شاهد واردات بی‌ضابطه در حوزه پوشاک نیز هستیم که از مسیر ته لنجی و ملوانی رخ می‌دهد.» طبق داده‌های وزارت صمت، در سال گذشته، میزان واردات نساجی در حوزه پوشاک معادل ۸۶۵ میلیون دلار بوده که از نظر وزن ۱۱ درصد و از نظر ارزش ۱۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. طبق بررسی‌های وزارت صمت، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد این واردات از مسیر مناطق آزاد و ۹۰ درصد آن نیز توسط بازرگانان انجام شده است.
پشت پرده محدودیت واردات تجاری پوشاک و پارچه و از سوی واردات گسترده ته لنجی و ملوانی آنها چیست؟ مسیر وارداتی که سهم دولت را از حقوق ورودی کالا به شدت کاهش می‌دهد.
اکنون ۹۷ ردیف کالایی در لیست مجاز واردات از طریق ته لنجی و ملوانی است؛ کالا‌هایی که در لیست کالا‌های ممنوع هستند. اما واردکنندگان به شیوه ملوانی و ته لنجی مجاز هستند؛ در سال اول اجرای قانون ۶.۴ میلیارد دلار کالا وارد کنند. اکنون حقوق ورودی این کالا‌ها ۵ درصد است. واردکنندگان این بخش می‌توانند بدون محدودیت تعداد کالا وارد کنند. سقف ارز آنها نیز آزاد است و نیازی به انجام ثبت سفارش ندارند.
واردات بی‌رویه پارچه از مرز جنوب
سید شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران به «اعتماد» می‌گوید: سال‌هاست پیگیر مدیریت واردات حوزه نساجی هستیم. از سال گذشته حجم تخصیص ارز به واردات پارچه به شدت بالا رفته بود و مورد قبول کسی نبود.
گرچه بر اساس شواهد، ممکن است بابت همه ارز‌های تخصیص یافته، واقعا پارچه وارد کشور نشده باشد؛ اما همان میزانی که واردات انجام شده نیز بازار را به زیان تولیدکننده داخلی بر هم زد.
البته پس از آنکه وزارت صمت حجم ارز تخصصی را هم کاهش داد، عملا مصوبه واردات ته لنجی و ملوانی جای آن را گرفت. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اینکه بخش زیادی از واردات پارچه مربوط به مناطق آزاد بوده است، خواستار بررسی وضعیت تخصیص ارز در این مورد و ورود کالا به سرزمین اصلی شد.
امامی‌رئوف به آمار‌های در دهه ۹۰ در حوزه واردات پارچه اشاره می‌کند. حجم واردات پارچه ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار بود که از سال ۱۴۰۰ وارد روند افزایشی شد و در سال ۱۴۰۰ به ۵۰۰ میلیون دلار، در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶۵۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ به حوالی ۸۲۴ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۳ به رقم ۹۵۰ میلیون دلار رسیده است.
او با تاکید بر اینکه در آمار‌های رسمی، سهم پوشاک و منسوجات از سبد مصرفی خانوار تغییری نکرده است، می‌گوید: با توجه به اینکه این سهم تغییر نکرده و با توجه به موجودی پارچه در بازار، حجمی که برای واردات پارچه اظهار شده و ارز دریافت کرده، زیاد است.
آخرین داده‌های دبیرخانه انجمن صنایع نساجی نشان می‌دهد؛ ارزش واردات تجاری اقلام نساجی در ۳ ماه ابتدای سال ۱۴۰۴، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۱۳۲ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است.
در واقع در این مقطع ۹۰ میلیون دلار کاهش واردات تجاری پارچه و ۴۲ میلیون دلار کاهش واردات سایر اقلام بوده است. در این مقطع ۳۲۴ میلیون دلار واردات تجاری اتفاق افتاده است. در سه ماهه ۱۴۰۴، وزن این محصولات نیز ۳۷ هزار تن کاهش پیدا کرده و به ۱۱۴ هزار تن رسیده است.
واردات ۵ میلیارد دلاری ته لنجی؟
امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در جدیدترین اظهاراتش از واردات گسترده پارچه از طریق مبادی جنوبی خبر می‌دهد. او با انتقاد شدید از این رویه نسبت به تبعات آن هشدار می‌دهد. به گفته او امروز یک لنج توانایی واردات معادل دو ماه تولید یک کارخانه نساجی را دارد، بدون آنکه حقوق و عوارض گمرکی پرداخت کند.
او می‌افزاید: زمانی که این حجم عظیم از پارچه با مجوز یا تحت عنوان واردات آزاد به کشور آورده می‌شود، صنعت نساجی که یکی از صنایع بزرگ و زنجیره‌ای کشور به شمار می‌رود، دچار آسیب جدی خواهد شد. طبق اعلام اتاق بازرگانی تهران، آمار‌ها نشان می‌دهد که میزان کل واردات از مسیر ته لنجی و استان بوشهر از حدود ۲ میلیارد دلار به نزدیک ۵ میلیارد دلار رسیده است.
امین مقدم می‌گوید: این حجم واردات رسمی بی‌شباهت با قاچاق نیست و به شدت تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار داده است.
او می‌افزاید: در زنجیره ارزش صنعت نساجی، پارچه مهم‌ترین بخش محسوب می‌شود، چراکه تولیدکننده داخلی مواد اولیه و توان تولید پارچه را دارد، اما در شرایطی که واردات بی‌رویه ادامه یابد، نه‌تنها تولید میانی، بلکه تولید محصول نهایی یعنی پوشاک نیز به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
سقوط محتمل صنعت
در تمام سال‌های اخیر در کنار معضلات فراوان بخش صنعت کشور، صنعت نساجی نیز گذشته از اینکه با مشکلات عمومی صنعت دست به گریبان بود؛ با مشکلات خاص خود نیز دست و پنجه نرم می‌کرد.
فعالان صنعت پارچه و نساجی می‌گویند، فرسودگی ماشین‌آلات، مشکلات تامین مواد اولیه، به‌روز نبودن تکنولوژی تولید، عدم امکان ثبت سفارش و دریافت ارز کافی برای واردات تجهیزات، واردات بی‌رویه از مبادی ورودی، قاچاق پوشاک و منسوجات، عدم شفافیت و اتصال عناصر زنجیره ارزش و کمبود تقاضای موثر داخلی و خارجی همگی آنها را دچار بحران کرده است.
طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران، بررسی آمار‌های رسمی از وضعیت واردات پارچه و ماشین‌آلات نساجی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان‌دهنده، چالش‌های جدی در صنعت نساجی است. با توجه به آمار ارایه شده، واردات پارچه در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار بوده در حالی که برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز صنعت نساجی به ۴۳۵ میلیون دلار رسیده.
این در حالی است که تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات نساجی حدود ۴۰۰ میلیون دلار بوده که قادر به رفع مطالبات فعالان این صنعت نیست؛ چراکه صنعت نساجی به شدت نیازمند نوسازی و به‌روزرسانی ماشین‌آلات است تا بتواند به رقابت‌پذیری خود ادامه دهد و کیفیت محصولات را افزایش دهد. عدم تخصیص ارز کافی برای این هدف می‌تواند به کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها منجر شود.
فعالان صنعت نساجی از ابتدای سال جاری بار‌ها اعلام می‌کنند، محدودیت‌های شدید در ثبت سفارش ماشین‌آلات نساجی می‌تواند به‌کندی فرآیند نوسازی و توسعه این صنعت منجر شود. آنها تاکید می‌کنند، این موضوع باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد تا راهکار‌های مناسبی برای تسهیل ثبت سفارش و تامین ارز مورد نیاز اتخاذ شود. در اردیبهشت ماه در یکی از کارگروه‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی روی چند موضوع توافق شد.
ممنوعیت موقت یا محدودیت شدید با لحاظ تعرفه ۴۰ یا ۵۰ درصد در حوزه واردات پارچه در کنار آزاد شدن ثبت سفارش ماشین‌آلات نساجی. موضوع دیگر سهمیه ارزی واردات پارچه بود که قرار بود به واردات ماشین‌آلات تعلق گیرد، اما هنوز هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. اگرچه صمت واردات پارچه را محدود کرده، اما مصوبه ته لنجی و ملوانی جایگزین آن شده است.
محسن نیکزاد، فعال صنعت نساجی پیش‌تر در کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران گفته بود: به دلیل واردات بی‌رویه که امسال شرایط آن تسهیل هم شده است، اوضاع صنعت نساجی بدتر شده و ما فقط خواهان مدیریت بخش رسمی واردات محصولات نساجی هستیم که در این مسیر از تولیدکننده داخلی حمایت شود.
همه چیز برای واردات
مجید نامی، مشاور عالی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران می‌گوید: اختلاف نرخ ارز، باعث جذابیت واردات شده است.
البته همه شعار‌ها برای تولید است؛ اما در عمل برای واردات ماشین‌آلات که لازمه تولید به شمار می‌رود، با بیشترین سخت‌گیری مواجه هستیم. او با اشاره به اینکه نوسازی مداوم در صنعت نساجی، برای حفظ کیفیت و قدرت رقابت الزامی است، می‌افزاید: هرگاه از نوسازی و کمک به صنعت نساجی غفلت کنیم، قاچاق تقویت خواهد شد.
نامی همچنین شیوه سنجش ارزش محموله‌های نساجی در گمرکات را نیازمند بازنگری و کارشناسی دانست.
به گفته او، در شرایط فعلی بخش قابل توجهی از محموله‌های نساجی با ردیف تعرفه‌ای انجام می‌شود که قیمت آن بسیار پایین است و تجربه زمان حذف تعرفه چادر مشکی که باعث شده بود همه محموله‌ها به عنوان چادر مشکی اظهار می‌شدند، در حال تکرار است.
source