در لابه‌لای تخاطب اخیر رئیس مجلس با رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسه علنی سه‌شنبه گذشته مجلس شکل گرفت؛ حقایقی پیرامون یک کم‌کاری بزرگ اقتصادی آشکار شد.
قضیه از این قرار است که حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت پزشکیان که مدت چندانی هم از انتصاب او نمی‌گذرد؛ به مجلس رفته بود تا در روند بررسی‌های پیرامون اصل ۴۴ و عملکرد تبصره‌های اقتصادی تولید و اشتغال شرکت کند و طبق روال قانونی پاسخگو باشد.
در این میان اما هنگامی که پورمحمدی پشت تریبون قرار داشت؛ قالیباف سؤال چالش‌برانگیزی را پیرامون “اعتبارات حساب ملی پیشرفت و عدالت” و تسهیلات مشهور به تبصره ۱۸ از وی می‌پرسد که پورمحمدی به لحاظ جدیدالنصب بودن مسئولیتی در قبال آن نداشت اما از آنجا که از وجه اقتصادی و قانونی پاسخگو بود؛ البته پاسخ‌هایی را ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا، قالیباف در خلال سخنرانی‌ها از پورمحمدی می‌خواهد که درباره ۳۱ همت (۳۱ هزار میلیارد تومان) اعتبار مربوط به اشتغال که در نزد بانک‌ها و در حساب ملی پیشرفت و عدالت رسوب شده است توضیح دهد و بگوید که چه اتفاقی قرار است برای آن بیافتد؟
پورمحمدی هم در توجیه ماجرا اینطور می‌گوید که: “سازوکار فعلی نشان می‌دهد عملکردها درست بوده. ما طبق قانون عمل می‌کنیم که می‌گوید تسهیلات بدهید و بعد نظارت انجام شود. همچنین باید دقت در اجرای طرح‌ها هم صورت گیرد پس پرداخت اعتبارات دقیق بوده است.”
او با اذعان به صحت سؤال قالیباف می‌افزاید: هنوز ۳۱ همت در حساب بانکی صندوق پیشرفت و عدالت وجود دارد. این بدان معناست که کسی که قصد گرفتن تسهیلات داشته؛ یا پرونده‌اش را کامل نکرده و یا اینکه پیگیری انجام نداده است لذا نگرانی از بابت پول وجود ندارد!
پورمحمدی تصریح می‌کند: امسال هم به موقع تخصیص می‌دهیم و کار تخصیص با مدیریت جلو می‌رود.
در این لحظه قالیباف خطاب به پورمحمدی می‌گوید: هدف از این قانون روشن است…اگر پولی در حساب بانکی است باید تبدیل به اهرمی شده و برای اشتغال هزینه شود. باید همیشه در حساب پیشرفت و عدالت پول باشد ضمن اینکه هر سال اعتباری برای آن اختصاص می‌دهیم. بانک‌ها هم باید سهم خود را در این حساب بگذارند و چرخش پول باشد و اعتبار آن هم افزایش پیدا کند.
قالیباف همچنین خواستار افتتاح حساب استانی صندوق پیشرفت و عدالت می‌شود تا کار جلو برود.
رئیس سازمان برنامه در پاسخ به رئیس مجلس مدعی می‌شود که این حساب‌های استانی اکنون نیز وجود دارد اما در عین حال شورای برنامه‌ریزی باید اعطای اعتبارات را مصوب کند.
او با اشاره به احتباس ۳۱ همت در حساب صندوق پیشرفت می‌افزاید: وجود این اعتبار در حساب هم به معنای عیب –یا تأخیر در- کار نیست بلکه دقت کار است. …در نیمه دوم سال تخصیص قانونی انجام می‌شود.
قالیباف اما این پاسخ را به پورمحمدی می‌دهد: ۶ ماه از سال گذشته است. اشتغال موضوع اول بوده. نباید صبر کنیم که چون پول وجود دارد آخر سال اعتبارات را بدهیم. موضوع استان‌ها مهم است. باید از ظرفیت استان‌ها استفاده کنیم.[۱]
قالیباف همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در همین باره گفته است: آقای پورمحمدی می‌گوید پول در بانک رسوب کرده. مگر ما مسئول رسوب شدن پول در بانک‌ها هستیم، دستگاه‌های اجرایی مربوطه در این باره مسئول هستند. پول نباید در بانک رسوب می‌کرد بلکه باید تبدیل به اهرم می‌شد.
وی ادامه داد: امسال اعتباراتی تخصیص داده شده بعد آقای پورمحمدی به راحتی می‌گوید که پول نمی‌دهیم و۳۱ همت اعتبارات رسوب شده در بانک‌هاست؛ ما قانون تصویب کرده ایم تا در این صندوق همیشه پول وجود داشته باشد، رفت و برگشت کند و کار ایجاد اشتغال روان‌تر انجام شود.
به گزارش خبرآنلاین، رئیس مجلس شورای اسلامی مجددا خطاب به نمایندگان تأکید می‌کند: این موضوعات مهم است. ما در شرایط کمبود منابع هستیم. اگر هم پولی وجود دارد باید به درستی و با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت تخصیص پیدا کند و به وقت هم وصول شود. موضوع اشتغال و تولید مهم است.[۲]
*این تخاطب نشان می‌دهد که یک مبلغ کلان به میزان ۳۱ هزار میلیارد تومان در صندوقی که مجلس آنرا برای پیشبرد تولید و اشتغال در کشور ایجاد کرده؛ محبوس و دچار عدم گردش شده است.
به این معنی که مسئولان مربوط برای تخصیص این اعتبار کلان به مقولات مورد نیاز کم‌کاری کرده و یا شاید اصلا کاری نکرده‌اند.
کم‌کاری بزرگی که حتی صدای اعتراض مجلس را هم بلند کرده است زیرا حبس ۳۱ همت که باید خرج تولید و اشتغال می‌شده است، چیز کمی نیست!
جالب اینجاست که محمد مخبر، معاون اول دولت سیزدهم که مسئول اصلی در توزیع اعتبارات این صندوق بوده است؛ قبلا درباره اهمیت اعتبارات صندوق پیشرفت و عدالت و تبصره ۱۸ قانون بودجه گفته بود: اگر این تبصره به‌درستی استفاده شود، می‌تواند در بخش اشتغال و تولید منشأ تحول باشد و در مهار تورم نیز اثر بگذارد.[۳]
او در مقطعی دیگر نیز در همین باره بیان کرد: دولت بنا دارد از طریق حساب ملی پیشرفت و عدالت، برنامه توسعه و آبادانی روستاها و شهرهای کشور به ویژه مناطق محروم را پیگیری نماید که با توجه به راه اندازی شبکه‌ای از حساب ملی پیشرفت و عدالت در استانداری‌ها، این اختیار به استان های کشور داده شده است تا از طریق این حساب برنامه‌های توسعه‌ای استان خود را عملیاتی کنند.[۴]
جالب اینجاست که در نتیجه اظهارات مخبر این سؤال ایجاد می‌شود که کدام بخش از مقولاتی مثل توسعه مناطق محروم، مهار تورم و تولید از چارچوب اهمیت و اولویت خارج شده که اکنون شاهد رسوب ۳۱ هزار میلیارد تومان در حساب مربوط به این مقولات هستیم؟
از مجموع این قال و مقال‌ها مشخص می‌شود که اعتبارات کلان حساب ملی پیشرفت و عدالت علیرغم اهمیتی که داشته اما بصورت کامل اختصاص نیافته و گردش آن نیز کند است.
این در حالی است که بخش بزرگی از صاحبان مشاغل و طرح‌های نیمه‌تمام هستند که نیازمند ذیحقِ اعتبارات این صندوق هستند و اعطای تسهیلات به آنان برای پیشبرد تولید در کشور، فوریت دارد.
در عین حال نباید از نظر دور داشت که اگرچه پورمحمدی، بعنوان رئیس تازه سازمان برنامه و بودجه به انتقادات قالیباف از حبس ۳۱ هزار میلیارد بودجه پاسخ داده اما او به لحاظ منطقی و اجرایی پاسخگوی اصلی و مسئول این افتضاح نیست و دیگرانِ دیگری باید در این زمینه پاسخگو باشند.
*یک تراژدی ناتمام/ آیا وزارت ورزش و جوانان هم کم‌کاری کرده است؟
تراژدی احتباس ۳۱ همتی در صندوق پیشرفت و عدالت اما همینجا تمام نمی‌شود!
در لابه‌لای سطور قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کشور؛ بند جالبی وجود دارد که یک وجه دیگر از کم‌کاری صورت گرفته پیرامون احتباس بودجه و عدم خرج‌کرد بیت‌المال در مقولات مورد نیاز مردم را آشکار می‌سازد.
به موجب این بند، بخشی از اعتبارات حساب پیشرفت و عدالت می‌توانسته به برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان نیز اختصاص یابد.[۵]
مقوله‌ای که در تخاطب قالیباف و پورمحمدی خبری از آن نیست و ما هم نمی‌دانیم آیا در وزارت ورزش و جوانان نیز درباره این بودجه‌ی در دسترس، کم‌کاری صورت گرفته یا اینکه اقلا وزارت ورزش و جوانان توانسته است با کارآمدی و غیرتمندی؛ تمام اعتبارات این بودجه را جذب و خرج اشتغال جوانان کند؟!
البته خبرهای مربوط به کم‌کاری فقط مربوط به اعتبارات حبس شده در حساب صندوق پیشرفت و عدالت نیست… کما اینکه اخیراً مباحثی در دیوان محاسبات مطرح شد مربوط به اینکه در دولت سابق از از مجموع ۷ هزار میلیارد تومان مالیات خودرو و خانه‌های لوکس در سال ۱۴۰۳، تنها ۲۸۴ میلیارد تومان وصول شده است.
مقوله‌ای که رئیس دیوان محاسبات از احتمال ورود قوه قضائیه به آن نیز خبر داده است.[۶]
در خاتمه خوانش بخش‌هایی از یک گزارش خبرگزاری مهر در اسفند سال گذشته پیرامون اینکه “تسهیلات تبصره ۱۸ به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟” خالی از لطف نیست زیرا ابعاد بزرگتری از مسئله اهمال و کم‌کاری را آشکار می‌سازد:
_ دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده تسهیلات تبصره ۱۸ عبارتند از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، راه و شهرسازی، نفت، گردشگری، کار، ارتباطات، علوم، نیرو، بهداشت، ارشاد، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و معاونت‌های علمی و فناوری و توسعه روستایی.
_ صاحبان واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ، واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان، واحدهای قابل احیا و همچنین صاحبان فعالیت‌های پیشران و صاحبان کسب و کارهای خانگی می‌توانند برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.
_ با توجه به مطالب فوق و فرصت مناسبی که دولت سیزدهم، برای احیا و جانگیری فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده است، به کارآفرینان و فعالان اقتصادی دارای شرایط توصیه می‌شود که فرصت دریافت این تسهیلات را از دست ندهند و با دریافت این تسهیلات و استفاده آن در مسیر تولید و اشتغال آفرینی، گام مثبتی در جهت رونق اقتصادی کشور بردارند.
source