محسن پاک‌نژاد به عنوان وزیر نفت برای کابینه دولت چهاردهم انتخاب شد، وی متولد ۱۳۴۵ در تهران و دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. وزیر نفت پیشنهادی کابینه دولت چهاردهم از ابتدای دهه ۱۳۷۰ در وزارت نیرو فعالیت خود را آغاز کرد. اما فعالیت او در وزارت نیرو دیری نپایید و از سال ۱۳۷۶ فعالیت خود در وزارت نفت را آغاز کرد.
از سوابق پاک نژاد می‌توان به مشاور وزیر نفت و رئیس ستاد نظارت بر سوخت‌رسانی وزارت نفت، مدیر طرح توسعه میدان‌های گازی، مدیرکل نظارت بر صادرات مواد نفتی و بازرسی فنی وزارت نفت هیأت مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز بود و در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ مدیر برنامه‌ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بود و سپس تا ۱۳۹۲ به عنوان معاون مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران را در کارنامه خود دارد.
همچنین از دیگر سوابق وزیر پیشنهادی نفت می‌توان به معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید و از اعضای هیأت مدیره این شرکت بود. مدیرکل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت و مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی نفت ایران اشاره کرد.
وی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به‌عنوان معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری فعالیت می‌کرد.
پاک نژاد رفع ناترازی و مدیریت مصرف گاز را در اولویت برنامه‌های خود دارد و در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بنده به‌طور دقیق راهکارهای عملیاتی را برای رفع این چالش در ذیل سرفصل‌های برنامه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تخصصی ارائه کرده‌ام، البته این موضوع به معنای آن نیست که امکان رفع کامل ناترازی در کوتاه‌مدت وجود داشته باشد اما این امکان فراهم می‌شود که ناترازی تا حدودی تعدیل شود.
وی با اشاره به اقدام ارزشمند دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی انرژی برای واردات گاز از ترکمنستان در قالب سوآپ گاز افزود: از آنجا که بخشی از این گاز در داخل مصرف می‌شود، ازاین‌رو به رفع ناترازی گاز هم کمک می‌کند.
وزیر نفت در زمینه برنامه‌های وزارت نفت دولت چهاردهم برای رفع ناترازی بنزین نیز گفت: هم‌اکنون هرگز راهکارهای قیمتی برای رفع ناترازی بنزین مدنظر نیست.
پاک‌نژاد ادامه داد: راهکارهای غیر قیمتی رفع ناترازی بنزین نیز به بخشی فراتر از وزارت نفت یعنی در همکاری با دیگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بازمی‌گردد؛ راهکارهایی مانند استفاده از خودروهای کم‌مصرف یا خودروهای برقی و مواردی از این قبیل که در دستور کار خواهد بود تا بدون افزایش قیمت بنزین امکان ایجاد تعادل در تراز تولید و مصرف فراهم شود.
وی درباره جذب سرمایه در صنعت نفت بیان کرد: الگوی رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران که سال‌هاست تعریف شده است نیاز به بازنگری دارد. سازوکار ۱۴.۵ درصد کنونی به نحوی است که شاید بخش جاری صنعت نفت را نیز به زحمت پوشش دهد.
source