بازرس کل قضایی کرمان در جمع اعضای خانه صنعت و معدن استان پس از شنیدن مسائل و مشکلات این افراد تاکید کرد: تنظیم بازار و مدیریت امور صادرات نباید به گونه‌ای باشد که به ورشکستگی تولیدکننده، صادرکننده و نیز بی‌اعتمادی مشتریان خارج از کشور نسبت به ایران و تولیدکنندگان ایرانی بیانجامد.
به گزارش گفتارنو به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان، دادخدا سالاری در نشستی با اعضای خانه صنعت و معدن استان به بررسی و آسیب شناسی وضعیت تولید و صادرات ناظر به شرح حال دست اندرکاران این بخش‌ها پرداخت و گفت: وضع تعرفه، پیمان‌سپاری ارزی و ایجاد تعادل در بازارهای داخل نباید به گونه‌ای باشد که امروز شاهد تبعات آن هستیم.
وی با اشاره به مشکلات بخشی از تولیدکنندگان در عرصه محصولات غذایی اظهار داشت: آنطور که گزارش می‌شود 211 تولیدکننده محصولات غذایی در استان داشته‌ایم که به دلایل مختلف از جمله همین نوع قانون گذاری، اینک به 54 مورد کاهش یافته‌اند.
سالاری جلوگیری از صادرات و ایجاد موانع پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از جمله مسائلی برشمرد که سبب تعطیلی و ورشکستگی می شود و گفت: قانون گذاری یک شبه، پیمان سپاری ارزی نامتعارف و تغییر تعرفه بدون برنامه، تبعات بسیار زیادی دارد و باید به شکل مناسب مدیریت شود.
وی با اشاره به مشکل تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرما در جنوب و شرق استان گفت: کرمان از قطب‌های مهم تولید و صادرات کشور و جهان به شمار می‌رود، در فصل کنونی، زمان مناسب صادرات این محصول به کشورهای اسلامی برای ماه مبارک رمضان است، اما با جلوگیری از صادرات آن که با عنوان تنظیم بازار داخلی صورت گرفته، تولیدکننده و در نهایت کلیت کشور متضرر می‌شوند.
بازرس کل قضایی استان کرمان گفت: عمده صنعتگران و تولیدکنندگان ما محصولات با کیفیت و قابل رقابت در سطح جهانی تولید می‌کنند اما بسیار مشاهده شده پس از آنکه با مشتریان خارجی خود قرارداد منعقد کرده‌اند، امکان ایفای تعهداتشان را به واسطه همین قوانین خلق الساعه و متناقض، تعرفه‌گذاری یا ایجاد ممنوعیت، نداشته‌اند و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
وی با تاکید بر اینکه دولت نباید از جیب مردم بازار را تنظیم کند اظهارداشت: هنر دولت و حاکمیت باید ایجاد هماهنگی بین صادرکننده، تولیدکننده و نیز تنظیم بازار باشد؛ نه اینکه تصمیمی بگیرد که به تعطیلی تولید بیانجامد.
سالاری بیان کرد: به طور مثال بارها مشاهده شده گوجه یا دیگر محصولات کشاورزی پس از تولید با تعرفه گذاری یا ممنوعیت صادرات مواجه می‌شود و بازار داخل نیز به اشباع می‌رسد، حال آنکه مصرف کننده‌ای دیگر در داخل وجود ندارد و کشاورز مجبور می‌شود که محصول خود را از بین ببرد.
وی گفت: با مدیریت کنونی، غیر از خسارت‌هایی که در داخل کشور با تعطیلی تولید رخ می‌دهد، در خارج از کشور نیز زمینه بی‌اعتمادی بیشتر شرکا و مشتریان خارجی نسبت به کلیت کشور فراهم می‌آوریم زیرا وقتی طرف خارجی در نتیجه این سیاست‌های داخل کشور ما، دچار زیان شود، بار دیگر محصول خود را از تولیدکننده دیگر کشورهای غیر از ایران می‌خرد تا متضرر نشود.
سالاری با بیان اینکه از جمله اولویت‌ها و ماموریت‌های سازمان بازرسی حمایت از تولید و جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی در همه عرصه‌هاست و همه ظرفیت‌ها را در این عرصه به کار می‌گیرد تاکید کرد که مدیران قانونگذار باید با اصلاح رویه‌های گذشته، زمینه تعادل‌بخشی به بازار را به گونه‌ای فراهم کنند که تولیدکننده و صادرکننده آسیب نبینند.
در این نشست برخی از اعضای خانه صنعت و معدن نیز ضمن بیان مشکلات خود در همه بخش‌های تولیدی، نسبت به میزان و نحوه محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن بخش خصوصی در کنار عوارض، مالیات و دیگر هزینه‌ها اظهار گلایه کردند و گفتند: تعیین میزان حقوق دولتی معادن باید متناسب با شرایط معادن باشد؛ بدون شک معادن کوچک بخش خصوصی که تازه راه افتاده‌اند و هنوز تولید آنان به ثبات و تعادل نرسیده نباید همانند معادن بزرگ دولتی که سال‌ها به سود رسیده‌اند باشد؛ سیستم مدیریتی باید اجازه دهد تولید معادن به ثبات برسد، بعد این معادن نیز با پرداخت حقوق دولتی و عوارض و نیز در قالب مسئولیت‌های اجتماعی خود، به توانمندسازی جوامع پیرامون و نیز حاکمیت کمک کنند.
source