مهر: امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: برخورد با تخلفات در بازار برنج انجام می‌شود اما بازدارندگی لازم را ندارد، زیرا سود تخلف بسیار بالاست.
رحیمی ادامه داد: طبق مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، واردکنندگان دیگر اجازه توزیع برنج را ندارند و این وظیفه به شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) محول شده است. این شرکت باید بنا به نیاز استان‌ها، برنج وارداتی را توزیع کند.
وی تأکید کرد: نظارت بر این روند بسیار مهم است؛ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان تعزیرات هر سه مسئول هستند. برای مردم اهمیتی ندارد کدام دستگاه پاسخگوست؛ آنچه اهمیت دارد رسیدن برنج به دست مصرف‌کننده با قیمت مصوب است.
وزیر دادگستری گفت: یکی از مشکلات فعلی این است که روی کیسه‌های برنج خارجی قیمت مصرف‌کننده درج نمی‌شود. در مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد از این پس قیمت مصوب حتماً روی بسته‌بندی‌ها درج شود. البته چون کیسه‌ها در پاکستان پر می‌شوند، ممکن است یکی دو ماه زمان ببرد تا این تغییر اعمال شود. اما از محموله‌های جدید الزاماً باید قیمت روی کیسه درج شود.
رحیمی درباره برنج ایرانی نیز توضیح داد: سال گذشته کشاورزان محصول خود را با قیمتی زیر ۱۰۰ هزار تومان فروختند، اما این برنج در بازار تا بیش از ۳۰۰ هزار تومان به فروش رسید. دلیل این اختلاف قیمت، دلالی و واسطه‌گری است نه فروش گران توسط کشاورز.
وی افزود: در مصوبه اخیر، برای کشاورز سقف قیمتی تعیین نکردیم؛ او می‌تواند محصولش را به هر قیمتی بفروشد. اما برای کنترل دلالی، خریداران عمده موظف شده‌اند خرید خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند. ثبت‌نشدن در سامانه، تخلف محسوب می‌شود و تعزیرات با آن برخورد خواهد کرد.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه ستاد، عمده‌فروشانی که برنج ایرانی را از کشاورز خریداری و بسته‌بندی می‌کنند، موظف‌اند قیمت مصرف‌کننده را روی کیسه درج کنند. همچنین تنها سود متعارف مجاز است و هرگونه افزایش بی‌رویه قیمت تخلف محسوب می‌شود. از این پس هر برنج ایرانی که از کارخانه‌های بسته‌بندی خارج می‌شود باید دارای قیمت مصرف‌کننده باشد.
وزیر دادگستری گفت: ستاد تنظیم بازار در حال حاضر برای برنج ایرانی قیمت‌گذاری نکرده است، اما مقرر شده قیمت روی کیسه‌های برنج درج شود. کشاورزان محصول را می‌فروشند و عمده‌فروشان موظف‌اند درصد سود متعارف اضافه کنند. چون بیشتر کشاورزان محصول خود را پیش‌فروش می‌کنند، تمام معاملات دارای فاکتور است و اگر نظارت دقیق باشد، ثبت در انبارها و شالیکوبی‌ها انجام شود و سپس قیمت درج گردد، بازار نظم پیدا می‌کند.
وی افزود: وقتی قیمت روی کیسه مشخص شد، دیگر امکان افزایش خودسرانه وجود ندارد. علاوه بر درج قیمت، ثبت در سامانه نیز الزامی است. دو تصمیم مهم گرفته شده: اول ثبت موجودی در سامانه جامع انبارها برای برنج ایرانی، دوم توزیع برنج وارداتی از طریق شرکت بازرگانی دولتی. با اجرای این مصوبات می‌توان انتظار کاهش قیمت داشت.
رحیمی اظهار داشت: الان در فصل برداشت، قیمت برنج ایرانی بین ۲۰۰ تا بیش از ۳۰۰ هزار تومان نوسان دارد. اگر قیمت درج شود، دیگر تا پایان سال قابل تغییر نخواهد بود. دولت از طریق وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، وزارت صمت و سازمان تعزیرات باید نظارت کامل داشته باشد. این کار دست‌کم نظم ایجاد می‌کند و جلوی افزایش بی‌حساب‌وکتاب قیمت‌ها را می‌گیرد.
وی افزود: اگر در آینده نیاز باشد، ستاد تنظیم بازار با اختیاری که از سران قوا دریافت کرده می‌تواند حتی وارد قیمت‌گذاری مستقیم هم بشود. اما فعلاً به دلیل حمایت از کشاورزان، قیمت پایه برای محصول آنها تعیین نشده است تا تحت فشار قرار نگیرند.
وزیر دادگستری درباره وضعیت نان نیز گفت: موضوع نان دقیقاً مصداق جایی است که هم دولت به‌عنوان پرداخت‌کننده یارانه، هم مردم به‌عنوان مصرف‌کننده و هم نانوا ناراضی هستند. بنابراین نیازمند یک تصمیم جدی و اساسی هستیم.
وی ادامه داد: هرچند در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای درباره نان نداشتیم، اما این موضوع همیشه در دستور کار است. طی سال‌های گذشته در بسیاری از استان‌ها از جمله تهران، کارگروه آرد و نان استانداری‌ها سال‌ها قیمت جدیدی برای نان اعلام نکردند، در حالی‌که برخی نانوایی‌ها سرخود قیمت را چند برابر بالا بردند.
source